إن مكافحة الفساد وحماية المال العام تتطلب تضافر الجهود من كافة فئات المجتمع من مواطنين ومسئولين، حيث إن الآثار المترتبة على الفساد بكافة صورة كبيرة، وتمثل عائقا أساسياً للتنمية ومبدداً للموارد والثروات الاقتصادية، بل إن استشراءه يؤدي إلى انهيار شديد في البيئة الاجتماعية والثقافية، ويصنع إلى جانب ذلك، أجيالاً يتسرب إلى نفوسها اليأس، وفقدان الثقة، وضعف الانتماء، وهو إلى جانب ذلك أحد أسباب الجرائم بكل أنواعها.

والمجتمعات المتطلعة إلى تحجيم الفساد، والتقليل من آثاره تعتمد على مبدأ الوقاية كأسلوب ناجح، بوصفه وباء اجتماعياً سريع الانتشار، وبخاصة في ظل وجود بيئات خصبة، لا تحترم الأنظمة والقوانين، أو تراعي المصالح العامة للمواطن، ومن هنا فإن الإدارة، أو المنظمة المتطورة في ممارساتها وفكرها قادرة بإذن الله على كبح ظواهر الفساد متى ما كان هناك خطط وأهداف واضحة لتحقيق ذلك، ونحن في المملكة العربية السعودية، بتوجيه كريم من القيادة الرشيدة التي اعتمدت استراتيجية شاملة، لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تتلقى الدعم من كافة المسئولين بالدولة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، هذا الدعم اللامحدود يلقي على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مسئولية كبيرة، وأمانة عظيمة تسعى الهيئة بكل ما أوتيت من إمكانات بشرية، وفنية إلى أن تكون على قدر تلك المسئولية والأمانة وبتعاون المواطن المخلص في كل موقع من أنحاء مملكتنا الحبيبة، ومن هذا المنطلق فإن مبدأ المحاسبة والمساءلة لا يستثني أحد إذا كان ذلك للمصلحة العامة، وبما يحقق الشفافية واعتماد مبدأ الوضوح في العمل الحكومي والخدمي، وتعزيز القيم بكافة صورها والذي من شأنه أن يلعب دوراً أساسياً ومحورياً في الحد من مشكلة الفساد،وفي الختام أسال الله تعالى أن يحفظ وطننا وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ حكومتنا الرشيدة وأن يمن على خادم الحرمين الشريفين بنعمة الصحة والعافية.

- نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد