تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وتعد هذه المشاركة هي الثانية من نوعها في المملكة بعد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وبهذه المناسبة تحدث معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قائلا: أدرك العالم بأسره، ومنذ القدم أثر الفساد، بشتى أشكاله وصوره وأنماطه وأساليبه على المجتمعات والشعوب، بما يمثله من تهديد مباشر، وغير مباشر على استقرار الدول، أمنياً، واجتماعياً، واقتصادياً، وخصصت من أجل ذلك يوماً عالمياً، للتذكير بأخطاره، والتأكيد على رغبة المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته وهيئاته في محاولة اجتثاثه، وتبادل التجارب الناجحة في مجال مكافحته والحد منه، وبناء معايير محكمة للشفافية، وابتداع برامج وقائية شاملة، إلى جانب تعزيز قيم النزاهة. فالجهود الفردية مهما كانت ستظل غير قادرة على محاصرة الفساد، وتجفيف منابعه، ومما لا شك فيه أن وضع الاستراتيجيات والخطط، وتطوير الإجراءات والأنظمة على المستوى المحلي والدولي، وتعزيز مبدأ التعاون بين الدول والمنظمات من شأنها الحيلولة دون استفحال ظواهر الفساد، ووصولها إلى مراحل متقدمة يصعب السيطرة عليها، وقد استشعرت دول عديدة، لا سيما الدول المتقدمة، أن الفساد لا يشكل عقبة أمام خطط التنمية الاقتصادية فحسب، بل إن فشوه في وسط اجتماعي ما، سيجعل من بيئتها طاردة للغير، وغير جاذبة للاستثمار الذي تتنافس الدول عليه، وتحاول قدر الإمكان دراسة أفضل السبل المحققة له، والوقوف على أبرز المعوقات، أو الممارسات غير النظامية التي تحول دون إيجاد بيئة مناسبة، تتوافر فيها كل مقومات الاستثمار الناجح.

وأضاف: قد بادرت المملكة العربية السعودية في عقود مضت إلى سن أنظمة عديدة، حددت فيها جرائم الفساد، وسنت الأنظمة والتشريعات المجرمة لها، والمستمدة في جوهرها من مصادر التشريع الإسلامي الذي قام عليه نظام الحكم في هذه البلاد، منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود -طيب الله ثراه-، وما تبع ذلك من إحداث الأجهزة الرقابية التي مارست دورها المنوط بها وفق اختصاصها ومهامها.

وقد جاء اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بقرار مجلس الوزراء رقم (43)، وتاريخ 1-2-1428هـ، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار مجلس الوزراء رقم (أ/65) وتاريخ 13-4-1432هـ، لتترجم الإرادة السياسية، والتوصيات الجادة من القيادة على ضرورة التحري عن الفساد، والوقوف على أسبابه، وتبيين مصادره، وملاحقة مرتكبيه، واسترداد العوائد المالية الناجمة من تلك الممارسات.

والمتمعن في أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ووسائلها، والمهام والاختصاصات الواردة في تنظيم الهيئة، يلحظ شموليتها وتكامل دورها الرقابي مع أدوار الجهات الرقابية الأخرى، واتساع تلك الأدوار المناطة بالهيئة، لتشتمل الجانب الوقائي من خلال ما يمكن أن يُنهض به من بحوث ودراسات، وبرامج توعية وتثقيف، ومراجعة وتطوير الإجراءات والأنظمة، وإقرار الذمم المالية لكل من له صلة بالشأن المالي والإداري, إذ من شأن هذه الخطوات إرساء مبادئ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية، بصورة يتحقق معها الاستخدام الأمثل للموارد، والترشيد في النفقات، الهادفة لإيجاد توازن اقتصادي يسهم في تنمية البلاد في كافة المحاور والمجالات.

وقد وضعت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة التجارب والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية بعين الاعتبار، ووقعت على اتفاقية الاستراتيجية الدولية لمكافحة الفساد التي قامت الأمم المتحدة بوضعها وتبنتها الجمعية العامة لعام 2003م، وصدر الأمر السامي الكريم رقم (5/ب/48044) وتاريخ 9-10-1424هـ، باعتماد التوقيع عليها، وتمثل هذه الاتفاقية الأساس القانوني, والمنطلق العملي لجهود الدول في محاربة الفساد, وتعزيز الشفافية, وحماية النزاهة, حيث اشتملت على ثمانية فصول, وبعدد إحدى وسبعين مادة, مثلت المواد الملزمة العدد الأكبر منها, مع تضمنها لفقرات غير إلزامية, فيما بلغ عدد المواد غير الملزمة قرابة (24) مادة, تضمنت هذه الاتفاقية الطرق المثلى لكيفية الوصول لمكافحة الفساد, وذلك من خلال ما تضمنته من مواد فعّالة تبين ضرورة التقيد بها فيما يُبذل لمكافحة الفساد, فقد جاء الفصل الأول منها مشتملاً على أربع مواد, وتحت عنوان (أحكام عامة) لتبيين الغرض من هذه الاتفاقية, والتشديد على احترام الدول, وصون سيادتها, وجاء الفصل الثاني تحت عنوان (التدابير الوقائية), واشتمل على عشر مواد, نصت على سياسات مكافحة الفساد الوقائية, كإنشاء هيئات لمكافحة الفساد, وطرق لاعتماد تعيين الموظفين العموميين, وإيجاد مدونات لقواعد السلوك الوظيفي, بالإضافة إلى القيام بالخطوات اللازمة تجاه المشتريات العمومية, وإدارة المال العام, وتشجيع قيام المجتمع المدني بممارسة دوره في مكافحة الفساد, فيما تضمن الفصل الثالث على (28) مادة, جاءت تحت عنوان (التجريم وإنفاذ القانون), تضمنت تلك المواد, تجريم الرشوة بكل صورها وأشكالها, والاختلاس, والمتاجرة بالنفوذ, وإساءة استغلال السلطة, والإثراء غير المشروع, وغسل العائدات الإجرامية, والإخفاء, وإعاقة سير العدالة, والملاحقة والمقاضاة والجزاءات, والتجميد والحجز والمصادرة, وحماية الشهود والخبراء والضحايا, والمبلغين, وغير ذلك, فيما اختص الفصل الرابع بـ(التعاون الدولي) متضمناً ثماني مواد, لها الأهمية البالغة في إعطاء هذه الاتفاقية البعد الدولي, لاشتماله على أمور مهمة تتعلق بتسليم المجرمين, ونقل الأشخاص المحكوم عليهم, والمساعدة القانونية المتبادلة, والتعاون في مجال إنفاذ القانون, والتحقيقات المشتركة, فيما جاء الفصل الخامس تحت عنوان (استرداد الموجودات) بتسع مواد, فيما جاءلفصل السادس بعنوان (المساعدة التقنية وتبادل المعلومات) واحتوى على ثلاث مواد, وأما الفصل السابع فجاء بعنوان (آليات التنفيذ) واحتوى على مادتين, تتعلقان بمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية, وأمانة المؤتمر, وأما الفصل الثامن وهو الأخير, فقد جاء تحت عنوان (أحكام ختامية) واشتمل على سبع مواد. وختم معاليه كلمته بأن يحفظ الله لهذه البلاد أمنها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين.