تفاعلاً مع ما كتبه الأخ سعد الدوسري بصحيفة الجزيرة بتاريخ 17 محرم 1434هـ بخصوص إغلاق مستشفى عرفان بأمر من معالي وزير الصحة على خلفية خطأ أودى بحياة أحد المواطنين، واعتبر الأخ الكاتب ذلك بداية لمرحلة جديدة تضرب فيها الوزارة بيد من حديد على كل منشأة صحية أهلية تقع فيها الأخطاء...إلخ. وأقول إن من حق الوزارة أن تتخذ أي إجراء حازم يحفظ حياة الناس من أن يكونوا ضحايا لبعض الأخطاء الطبية من هذا القبيل لكن ليس بإغلاق المنشأة الصحية الذي ينبغي تجنبه اللهم إلا عند الضرورة القصوى تجنباً لما قد يلحق من الضرر أو النقص في الخدمات الصحية لعموم المرضى، كما في إغلاق منشأة صحية عملاقة بحجم مستشفى عرفان الذي يرى الكثيرون أن قرار إغلاقه لم يكن موفقاً للأسباب التالية:

- لم يثبت تكرار الأخطاء في هذا المستشفى وأن الوزارة قد استنفدت كافة العقوبات الرادعة.

- الوزارة بهذا الإغلاق شملت بالعقوبة كافة العاملين في هذا المستشفى وهم بالمئات ممن لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الحادثة التي كان يفترض أن تكون العقوبة بشأنها مقصورة على المسؤول أو المسؤولين عن الخطأ وعلى المسؤولين في إدارة المستشفى، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى.

- إغلاق المستشفى ألحق الضرر بمراجعي المستشفى وهم بالآلاف وبالمرضى المتعاملين معه منذ سنوات طويلة فضلاً عن كونه مستشفى كبيراً جداً يتسع لألف سرير وخروجه من الخدمة ولو لفترة محدودة يترك فراغاً في القطاع الصحي في منطقة خدماته.

- إذا أخذنا بمبدأ إغلاق المنشأة الصحية التي يحصل فيها أخطاء فلن يكون أي مستشفى عام أو خاص بمنأى عن الإغلاق وعندها نكون قد عرّضنا حياة عموم المرضى للخطر في سبيل التصدي لحالة خطر واحدة.

وأخيراً فإنه لا يمكن تلافي الأخطاء الطبية تماماً حتى في أرقى المستشفيات العالمية ولكن يمكن بالإجراءات الاستباقية الفاعلة وبالعقوبات المشددة محاصرة الأخطاء في أضيق نطاق.

أرجو أن يصار إلى إعادة النظر في إغلاق هذا المستشفى وفقاً لهذه المرئيات.

- محمد الحزاب الغفيلي