حينما يتغير مسمى الوزارة، إما بإضافة اسم جديد لها، كوزارة الثقافة والإعلام، بعد أن كانت وزارة الإعلام، أو أن يتجزأ، كما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي أصبحت وزارتين، هما وزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، أقول حينما يتغير المسمى تضطر الوزارة إلى تجديد شعارها ومسماها ومطبوعاتها، وهو - في نظري- أمر مبرر، لكن أن تغيّر وزارة التربية والتعليم شعارها بتكلفة قدرها واحد وأربعين مليون ريال، دون أن يكون لذلك أي تبرير منطقي، فهو كما رآه كثيرون من الإسراف الذي لا مبرر له، ليس من حيث ضخامة المبلغ، بل من حيث ضرورة التغيير، لأن المواطن كان ينتظر أن تهتم الوزارة بتطوير المعلم وتدريبه، وأن تركز على التخلص من المباني المستأجرة الكئيبة، التي لا يتوفر فيها أبجديات السلامة، فضلا عن التسهيلات المتميزة التي تضمن كفاءة البيئة التعليمية.
أكاد أجزم أن كثيراً من المواطنين سيغضبون حينما يطالعون خبراً كهذا، بل قد يغضبون حتى لو وفرت الوزارة أجهزة التقنية الحديثة في التعليم، رغم أهميتها وضرورتها في الوقت الحاضر، إلا أن الأولويات تحتم أن توفر المبنى المدرسي الحكومي، المجهز بمتطلبات التعليم الحديث، من معمل ومختبر ومرسم ومكتبة وما إلى ذلك.
ولو افترضنا جدلاً أن الوزارة لديها تبريرا ما حول أهمية الشعار، وأن الدراسة يمكن تعليقها وتعثرها ما لم يكن الشعار على صيغته الجديدة، فما هو تبرير هذا المبلغ الضخم، حتى لو عرفنا أن الأمر سيتعلق بمطبوعات وأوراق رسمية وشعارات المباني وغيرها، لكن ذلك لا يبرر هذا المبلغ الذي أثار استياء المواطنين، وجعلهم يغردون في موقع تويتر، ساخرين مما يحدث في الوزارة.
هم لا يختلفون عن وزارة العمل التي تصمم أفلاماً دعائية عمن نجحوا من السعوديين في العمل المتواضع، بينما البطالة تستشري بيننا، وتجارة التجزئة تضيع بين أيدي أجانب مخالفين لقوانين العمل والإقامة، وهم لا يختلفون كذلك عن وزارة الصحة التي ركزت على فصل التوائم بينما آلاف المواطنين يحلمون بسرير تنويم، أو سرير في عناية مركزة.
وهل تختلف هذه الجهات عن هيئة مكافحة الفساد، التي تكبدت عناء سؤال المفتي عن حكم الواسطة والشفاعة، وهل هما جائزتان أم هما من الفساد الذي يجب مكافحته؟ وكأنما الهيئة قضت على كل مظاهر الفساد المالي والإداري في البلد، ولم يتبقَ سوى الواسطة؟.
أظن أن لدى وزارة التربية والتعليم الكثير من المهام، الكثير من الأولويات، سواء في تطوير كفاءة المعلم وتدريبه، أو في توفير المباني الحكومية المجهزة، أو الاعتناء بالمختبرات والمعامل، أو في إعادة الحياة لمكتبات المدارس لجميع المراحل، وتحديثها تبعاً لعصر التقنية والمعلومات، أو في تجديد المقاصف بطريقة لائقة، وكذلك استحداث وظائف تعليمية موازية لحجم بطالة الخريجات التربويات، وهكذا... بعيداً عن الانشغال بتصميم الشعار وشكله، فالمظاهر الشكلية لم تكن مؤثراً أبداً في العلمية التعليمية والتربوية!.
