الجزيرة - الرياض:

كشفت «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس من 6994 مصنعاً في العام 2002 إلى 11,459 مصنعاً عام 2011، حيث تمثل حالياً ما نسبته 83.1 % من إجمالي الصناعات. لكنها لفتت إلى انخفاض حجم الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الاستثمار في الصناعة من 8,638 مليار دولار أي 8.9 % من إجمالي الاستثمار في الصناعة عام 2002، إلى 12,740 مليار دولار ما يوازي 3.9 % في عام 2011 من حجم الاستثمارات في دول مجلس التعاون. واعتبرت المنظمة أن هذا الأمر يتطلب توجيه المزيد من الاستثمارات والدعم لصالح الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة «جويك» في منتدى ومعرض يوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الثالث 2012، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين تحت عنوان «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة... الصناعة المحلية وإطلاق القدرات» برعاية الدكتور حسن بن عبد الله فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني.

وكانت كلمة خلال المنتدى للأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبد العزيز بن حمد العقيل ألقتها نيابة عنه الدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي في «جويك». حيث شدد على «تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى غالبية دول مجلس التعاون الخليجي، ويتضح ذلك من خلال التأكيد على أهميتها في التنويع الاقتصادي ورفع مساهمة العمالة المواطنة في القطاع الخاص وتعزيز دورها في عملية التنمية الاقتصادية والذي ظهر في وثائق الرؤى الوطنية، والرؤى الاقتصادية، وإستراتيجيات التنمية الصناعية لدول المجلس».واستعرضت كلمة العقيل المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأبرزها «صعوبة التمويل واجتذاب المستثمرين، والنقص في الخدمات المالية ومحدودية مؤسسات التمويل، وعدم توفر مؤسسات فعالة لتقديم المساعدات الفنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضعف البنية التحتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً في مجالات الإنتاج والتسويق والتصدير، والمشكلات المتعلقة بتوفير المواد الخام التي يتم استيرادها نظراً لضآلة الكميات التي تتطلبها تلك المشاريع مما يؤدي لارتفاع أسعار الإنتاج، وضعف وصعوبة الاتصال والتعاون مع المشاريع الكبيرة». وشدد العقيل على عائق مهم وهو «عدم استكمال الأطر التشريعية والهيكلية لهذه المؤسسات في غالبية دول المجلس التي لا تملك جهة أو كيان حكومي لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتضع لها قانون خاص لتنظيمها وتعمل على تشجيع مؤسسات التمويل الخاصة والعامة لتقديم الدعم لهذا القطاع وتوفير خدمات الرعاية الفنية كما هو معمول به في الدول التي حققت نجاحاً في هذا المجال، وعلى الرغم من ذلك ظهرت أخيراً مبادرات لدى بعض دول المجلس مثل دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة».وكشف العقيل عن نجاح «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في تأسيس برنامج المناولة والشراكة الصناعية لديها، والذي يعتبر نواة إنشاء مراكز المناولة والشراكة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي». مشيراً إلى «نجاح جويك في تأسيس مركز المناولة والشراكة الصناعية في دبي في الإمارات وبعدها بمملكة البحرين، كما يجري تنفيذه في دولة قطر والسعودية وسلطنة عُمان، وسيتم البدء في تنفيذه أيضاً بدولة الكويت عام 2013». وشدد على أنه «باستكمال إنشاء مراكز المناولة والشراكة الصناعية في دول المجلس تكون المنظمة قد استكملبرنامج الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية والذي سيكون لها دور هام في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس».