الجزيرة - الرياض:

كان من المفترض أن تصدر قوانين الرهن العقاري الإسلامي قبل شهرين من الآن. إلا أنه يدور حديث بأن قوانين تنظيم الرهن العقاري و إقراض المستاجرين، التي تشترك في إعدادها عدة جهات حكومية وليس مؤسسة النقد وحدها، قد تؤجل إعلان هذه الأنظمة بشكل كامل حتى السنة المقبلة.

تأتي مسودة القرارات التي اصدرتها مؤسسة النقد السعودي ضمن جهود حكومية طال انتظارها لتطوير قطاع الرهن العقاري الإسلامي في المملكة. ورغم ذلك فلم يتم بعد وضع القواعد القانونية في شكلها النهائي. ولم تنتشر بعد اللوائح التنفيذية حول كيفية التعامل مع حالات التعثر في السداد الأمر الذي يشكل قلقا كبيرا للمقرضين الذين يخشون ألا تقوم المحاكم والشرطة السعودية, والحديث لتقرير رويترز, بطرد المتخلفين عن سداد الديون. وقال نيكولاس دياكوس من شركة صالح الحجيلان للاستشارات القانونية «تتمثل المشكلة في كيفية دفع الشخص لسداد الدين إذا لم يكن في الإمكان طرده من منزله».ومن المعلوم أن قوانين الشريعة الإسلامية تجعل من الصعب تقديم قروض بضمانات عقارية إلا في حدود معينة. وتواجه السعودية, أكبر بلد مصدر للنفط في العالم, نقصا في المنازل وبصفة خاصة لذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة مع الارتفاع السريع في أسعار الأراضي.وبحسب تغطية الإعلامي الغربي لأنباء فتح سوق الرهن العقاري بالسعودية فإن هناك ثلاثة أسباب أجلت إقرار الرهن العقاري لمدة تصل إلى ثلاثة عقود:

1-كان هناك موقف شجاع من الفقهاء حيال تقديم رهون القرض العقاري على شكل فائدة ربوية. حيث أصروا أن يتم تقديم الرهن بطريقة إسلامية.

2) والموقف الثاني الذي يحسب للفقهاء هي مجادلتهم حول مسألة إعادة الاستحواذ على المنزل وطرد قاطنيه في حالة عدم سدادهم الأقساط العقارية.

3) وحام السبب الثالث على كون الذين يعملون على هذا المشروع حاولوا تجنيب المملكة أخطاء الدول الأخرى عندما تمادت وتساهلت في أنظمة الرهن العقاري ولاسيما بعد الفقاعة العقارية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية و دبي. ففي عام 1981 اعتبر المجلس الأعلى للقضاء بأن قانون الرهن العقاري المقترح غير إسلامي لينهي بذلك الجهود الأولية التي كانت ستسمح بتقدم الرهن لأول مرة بأكبر دولة مصدرة للنفط. وفي عام 2008 أقر مجلس الشورى نسخة جديدة من قانون الرهن العقاري إلا أن النسخة النهائية لا تزال قيد المراجعة. وفي هذا العام أُعلن أنه سيتم العمل بالرهن العقاري وأن الأنظمة الخاصة بذلك سيتم الكشف عنها في الفترة المقبلة.

ولكي تتضح الصورة بشكل أكمل, ينتظر المراقبون نشر تلك الأنظمة ليتم معرفة كيفية التعامل مع المتعثرين .

الإصلاح العقاري

مما لا شك فيه أن هذه العمليات الإصلاحية ستفتح بابا جديدا من الدخل للبنوك المحلية. فبعد أن انزلقت أسعار النفط إلى أقل من 10 دولار للبرميل (1998), قامت السعودية بإطلاق برنامج إصلاحي يهدف لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد بشكل مكثف على النفط. وهدفت تلك الخطوة لتقوية القطاع الخاص وخلق الوظائف للشباب السعودي. وشملت العمليات الإصلاحية فتح المجال لخصخصة قطاعات لا يمكن مساسها مثل التعدين والخدمات. بخلاف تقوية أنظمة أسواق المال والانضمام لمنظمة التجارة العالمية في 2005.