الجزيرة - الرياض:

كشف تقرير متخصص عن نمو ملحوظ للقروض المصرفية للقطاع الخاص بالمملكة. وقال التقرير إن النمو بلغ 1.5 % على أساس المقارنة الشهرية في أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى ارتفاع النمو السنوي إلى 14.7 %، في حين واصلت مطلوبات البنوك التجارية من القطاع العام مسارها التنازلي في أكتوبر. وقال التقرير الذي أعدته «جدوى للاستثمار» إن قروض القطاع الخاص واصلت نموها القوي في أكتوبر الماضي، ويلاحظ زيادة كبيرة في القروض متوسطة الأجل؛ حيث زادت قيمة هذه الفئة من القروض بنسبة 37.6 % على أساس سنوي في أكتوبر مسجِّلة أعلى معدل نمو لها منذ أغسطس 2008. وشدَّد التقرير على أن السيولة لدى البنوك ظلت قوية في أكتوبر؛ حيت ارتفعت الودائع المصرفية للشهر الثالث على التوالي؛ ما أدى إلى انخفاض طفيف في معدل القروض إلى الودائع، وبقي فائض ودائع البنوك لدى «ساما» ضخماً؛ ما يتيح فرصة كبيرة لهذه البنوك لزيادة عمليات الإقراض. مضيفاً: «حافظت البنوك على مستويات سيولة مرتفعة؛ حيث بقيت ودائعها لدى (ساما) الفائضة عن الاحتياطي الإلزامي فوق مستوى 68 مليار ريال». وبحسب التقرير، فقد قفزت الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 13 في المائة على أساس المقارنة السنوية في أكتوبر، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.4 في المائة، في ثالث ارتفاع لها على التوالي يُعتبر الأعلى خلال هذا العام، بينما تراجع معدل القروض إلى الودائع بدرجة طفيفة إلى 81.5 في المائة في أكتوبر، وذلك من جراء ارتفاع الودائع بوتيرة أسرع من الإقراض. ولفت التقرير إلى تسارع النمو الشهري للكتلة النقدية الشاملة (ن3) في أكتوبر؛ ليسجل أعلى معدل نمو له منذ 19 شهراً من جراء زيادة تداول النقود خارج النظام المصرفي، ونتيجة لارتفاع الودائع تحت الطلب. وفي سياق آخر قال التقرير: تراجعت أسعار النفط في أكتوبر، سواء على أساس المقارنة الشهرية أو السنوية. ولا يزال المتوسط السنوي للإنتاج متسقاً مع توقعاتنا عند مستوى 9.9 مليون برميل في اليوم، في الوقت الذي توقَّع فيه التقرير زيادة الطلب العالمي على النفط بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي عام 2013. ويرجَّح أن تأتي معظم الزيادة من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال التقرير إن التضخم السنوي سجَّل زيادة طفيفة في أكتوبر؛ حيث ارتفع إلى 3.8 في المائة في أكتوبر مقارنة بـ 3.6 في المائة الشهر السابق، وإن كان هذا الارتفاع الطفيف يخبئ تحته بعضالتغيرات الكبيرة كالتراجع الواضح في أسعار مجموعتي الإيجارات والتعليم والترويح والارتفاع في أسعار مجموعتي الأغذية والأثاث المنزلي. وسجَّل معدل التضخم في المملكة أعلى مستوى مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.