القاهرة - الجزيرة:

حالة من الانقسام والاختلاف تسود بين قضاة مصر حالياً بشأن موقفهم من الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد والذي سيتم يوم 15 ديسمبر الجاري,فقد أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، قرار رؤساء أندية القضاة بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور، في ظل وجود الإعلان الدستوري، وأشار إلى أن المستشار محمود مكى نائب الرئيس أعلن عن وجود مبادرة من الرئاسة للتهدئة مع القضاة مؤكداً ترحيب القضاة بهذه المبادرة شريطة تنفيذ مطالبهم بإلغاء الإعلان الدستوري، وما ترتب عليه من آثار من عزل النائب العام، وسيكون القضاة على استعداد للإشراف على استفتاء الدستور مجانا دون مكافآت.

في الوقت نفسه أعلنت حركة قضاة من أجل مصر أن أعضاءها والمؤيدون لها من القضاء سيقومون بالإشراف على الاستفتاء والانتخابات باعتبار ذلك واجب قومي، لافتة إلي أنه لا يستطيع قاضٍ لديه قدر من الحب تجاه وطنه الامتناع عن ذلك. وأشار المنسق العام للحركة إلى أن قضاة مصر على استعداد تام للإشراف على الاستفتاء والانتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية. من جانبه قال المستشار أحمد خليفة،عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، أنه لم يتم تحديد الموقف حتى الآن من الإشراف علي الاستفتاء من عدمه، وأوضح أن الآراء حول الإشراف على استفتاء الدستور بين مستشاري النيابة الإدارية منقسمة مابين مؤيد ومعارض.