الجزائر - محمود أبو بكر:

اتهم عضو مجلس شورى ما يسمى بـ»جماعة التوحيد والجهاد» بشمال مالي، أحمد ولد عامر، الحكومة الجزائرية بتعمد ما أسماه «المخادعة والمراوغة»، في إشارة إلى وقف المفاوضات في قضية الرهائن الدبلوماسيين المحتجزين لدى التنظيم المتطرف. واعتبر ولد عامر، وهو أمير كتيبة حركة التوحيد والجهاد، أن الحكومة الجزائرية تبدي خلاف الواقع، ومن ذلك ما يقع مع عائلات الرهائن التي سئمت تطمينات وزير الخارجية الجزائري، بعد علمها أن الاتصالات مع جماعة التوحيد والجهاد التي تحتجز بقية الرهائن «متوقفة منذ مقتل نائب القنصل بغاو نتيجة تعنت الحكومة الجزائرية»،

وفي إشارة إلى أن حركة التوحيد والجهاد ما زالت تملك أوراقاً تفاوضية للضغط على وزارة الخارجية لتحقيق مطالبها ذكر ولد عامر، في تصريحات نقلتها وكالة «أخبار أنفو» الموريتانية، أن حركته «لن تتنازل عن مطالبها بإطلاق سراح إخواننا في السجون الجزائرية والموريتانية وغيرهما، وسنفعل ما يمكن فعله لإطلاق سراحهم»، وهي الشروط التي رفضتـها الحكومة الجزائرية، من خلال تأكيد حركة التوحيد والجهاد توقف الاتصالات منذ أشهر عدة.