تأملت كثيراً قبل أن أشرع في كتابة هذا المقال فوجدت أننا نعيش في زمن توالد المفهومات الجديدة في أكثر من مجال تختفي فيه المعاني أحياناً وتشرد فيه الكلمات، فالحديث عن النظام الليبرالي يعني قيام الدولة بوضع أسس وقواعد النظام الاقتصادي حيث يسود اقتصاد السوق الحر ويضع سياسة الارتباط بالقيم الفردية والعقلانية وحرية التفكير وحرية التعبير وحرية التنظيم وحرية المعتقد السياسي وتتوحد حوله لتحقيق المطالب ذات العلاقة بالبعد الاجتماعي للتحرك نحو الأفضل في البرنامج والمشروعات الرعائية على أرض الواقع مع الوضع في الاعتبار أن المجالات متشابكة أو متقاطعة أو متداخلة أو متعاقبة. فضلاً عن أصل الاختلافات في المجالات والموضوعات والاحتياجات، وهي تحمل دلالات أساسية في صيغ المستقبل لإمكانية الإسهام عن طريق مؤسسات الدولة، وتفعيل النشاط الاجتماعي بين قوى وفئات المجتمع لدعم إمكانات النهضة والتحسب للمستقبل دون إمضاء أي من المجالات المؤجلة أو الفئات حتى لا تتراكم المعوقات في طريق الوصول إلى المستقبل بل إنه يؤدي إلى القلق المرضي والمخاوف المزعجة. وسوء الظن في بلوغ المستقبل الواعد أو المأمول للنهضة بالحياة الإنسانية، وأيضاً نعيش اللحظة وليس بطقس خاص يحفظ لنا هويتنا بين تلك الرياح العاصفة بالقلق التي تهب علينا رافعة رايات الزيف الديمقراطي بما يحض على الأخذ بقيم احترام الحوار والتفاهم السياسي وممارسة التغيير المسؤول كوسيلة لحل المشكلات ومواجهة المحتويات، هذا ما يحيق به عالمنا المعاصر في اللحظة الراهنة لحظة التمحور حول المصالح الضيقة ذات توجيهات في اللا معقول، ولذا فهي تؤدي الصراع البغيض بين أعضاء الفكر والقيم والخيالات الممجوجة اللا موضوعية واللا معقولة، وهذا يتعارض مع عقيدتنا الإسلامية، وقيم ومبادئ شريعتنا الغراء التي لها التقديس والتقدير والتجليل والاحترام فهي شرعة الله ومنهجه القويم فهي لا تخص على الأخذ بالنظام الليبرالي الذي يدعو إلى الحرية المطلقة والهوس الأخلاقي والإباحية الفاجرة والاتجاهات المعولمة فكراً وأداء.
كما تمدنا عقيدتنا بمناهج تشخيص سلبيات المجتمع وتقديم البدائل الواقعية والممكنة والملتزمة علماً وخلقاً واهتماماً ووعياً وصفاء ونقاء وشرفاً مطهراً.
