غزة - رندة أحمد - بلال أبو دقة:

طالبت جمعية الأسرى والمحررين الفلسطينية «حسام» القيادة الفلسطينية بالبدء في إطلاق حملة دبلوماسية وقضائية متزامنة ومتسقة لتحقيق الحرية والكرامة لأسرى دولة فلسطين بعد أن نالت فلسطين عضوية الدولة بصفة مراقب وشددت الجمعية على أن الخطوة التالية لانتزاع الحق الفلسطيني في عضوية غير كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة يجب أن تتمثل في التقدم بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الأسرى الفلسطينيين وذلك لتثبيت الوضع القانوني لهم باعتبارهم أسرى لدولة فلسطين المحتلة والتي أصبحت تخضع بشكل لا يقبل التأويل لانطباق وسريان اتفاقية جنيف الرابعة كاتفاق ملزم وواجب التطبيق ولتأكيد اكتساب الأسرى الفلسطينيين لمركز المحارب القانوني وبالتالي اكتساب وصف أسرى الحرب، وتجديد التزامات الأمم المتحدة تجاه قضية الأسرى وطالبت الجمعية في تصريح صحافي كافة الخبراء القانونيين المحليين والدوليين المناصرين للقضية الفلسطينية وكذلك المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التداعي فوراً لوضع تصورات قانونية لما يمكن أن يتخذ من خطوات عملية للنهوض بقضية الأسرى على ضوء منح فلسطين عضوية مراقب في الأمم المتحدة في سبيل السعي لإحقاق حقوق الأسرى الفلسطينيين وتحريرهم وعودتهم إلى بيوتهم وذويهم.