الجزائر - محمود أبو بكر:

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تحفّظا على قيام حرب في شمال مالي، بقوله إنه يخشى من «نتائج إنسانية خطيرة» قد تخلفها، وأنها قد تحطَم كل جهود الحوار الجارية منذ مدة. فيما دعا رئيس وزراء مالي إلى «عدم اتّخاذ رأي واحد كمرجعية، حتى لو كان من الأمم المتحدة».

وذكر بان كي مون، في تقرير مساء أول أمس، أن معالجة أزمة مالي «تمرّ عبر حلّ قائم على التفاوض بين باماكو والسكان التوارف في الشمال». واعتبر الخيار العسكري آخر حلّ يمكن الاحتكام إليه ضدّ الجماعات الإرهابية. وجاء في التقرير المرفوع إلى مجلس الأمن أن تفاصيل كثيرة تظلّ غامضة حول مسألة التدخّل العسكري في شمال مالي، تتعلّق، أساسا، بتشكيلة القوة العسكرية الإفريقية وعتادها وتمويلها.

وطلب كي مون من مجلس الأمن أن يضمن احترام القوة الإفريقية حقوق الإنسان، قبل إعطاء الضوء الأخضر لتشكيلها. واقترح حضور ملاحظين من الأمم المتحدة أثناء تأسيسها. وأضاف: «إنني على يقين بأن التدخّل العسكري في الشمال، إذا لم يكن محضّرا جيدا، يمكن أن يؤثّر سلبا على الوضع الإنساني، الذي هو أصلا هشّ للغاية»، مشيرا إلى أن الحلّ السياسي «هو الأمل الوحيد لاستقرار دائم في مالي». نفس الكلام جاء على لسان رومانو برودي، المبعوث الأممي إلى الساحل، الذي استبعد قيام حرب بالسرعة التي تريدها «إيكواس» وبعض العواصم الغربية، خاصة فرنسا. وقال، أيضا، إن العملية العسكرية لا يمكن أن تكون قبل سبتمبر 2013.

ويحمل تقرير الأمين العام الأممي نبرة تنطوي على رغبة في التروّي وعدم التسرّع في إصدار أي قرار ببدء الحرب من جانب مجلس الأمن، وذلك، عكس ما تخطّط له المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفرنسا.