الجزيرة - عبد الكريم الشمالي:

طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع المجالس البلدية بالمملكة والبالغة 285 مجلساً بلدياً بتقرير مفصل عن أعمالها وإنجازاتها خلال فترة العام اعتبارا من 18-11-1432هـ حتى 17-11-1433هـ، على أن يشتمل على عدد الجلسات العادية والطارئة والقرارات المتخذة حيال ذلك، بالإضافة إلى ما نفذ من هذه القرارات من قبل البلدية التابع لها المجلس، وما لم يتم تنفيذه، والزيارات الميدانية، واللقاءات العامة، وورش العمل ما اتخذه المجلس من إجراءات من أجل تفعيل دوره الإعلامي في تطوير العمل البلدي.

وشددت الوزارة في طلب عاجل على جميع المجالس بألا تزيد مدة الرد عن أسبوعين من تبليغه لها من قبل الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية في الوزارة على أن يتضمن الرد مبررات وأسباب عدم تنفيذ أي قرار اتخذه المجلس، وتحديد الجهة التي عطلت أو أجلت تنفيذه. وفي هذا السياق، أشار متختصون في شؤون المجالس البلدية والتنمية المحلية إلى أن الخطوة التي جاءت بعد مرور عام كامل على انطلاق الدورة الثانية للمجالس البلدية تعتبر بمثابة كشف حساب لأعمال تلك المجالس، وهو ما يؤكد -وفق المختصين- حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز على الارتقاء بعمل وأداء المجالس البلدية على اعتبارها جهة رقابية مهمة وتشكل أحد أذرع التطوير الذي تتبناه الوزارة. يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل فترة أطلقت موقعها للتواصل الإلكتروني والتعاملات الإلكترونية بين المجالس البلدية والوزارة والأعضاء الأمر الذي من شأنه تسهيل وتيسير وتطوير مشاركة المواطن في صنع القرار والذي قام من أجله انتخابات المجالس البلدية.