الجزيرة - شالح الظفيري:

كشفت مصادر خاصة لـ»الجزيرة» عن لقاء يعقد اليوم بين وزير العمل المهندس عادل فقيه وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض في مقر صندوق الموارد البشرية، لبحث قرار رفع تكلفة رخصة العمل إلى 2400 ريال سنويًا، وكذلك توطين الوظائف إضافة إلى بعض الأمور الأخرى التي تهم القطاع الاقتصادي.

من جانبه أكَّد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المقيرن لـ»الجزيرة» انعقاد اللقاء قائلاً: الاجتماع اليوم سيناقش مجموعة من الأمور، وعلى رأسها رسوم رخصة العمل وبرنامج نطاقات وتوطين الوظائف، مضيفًا أن المجلس سيقدم ورقة تحمل مجموعة من المقترحات حول رسوم رخصة العمل، تتَضمَّن طلب وقف القرار حتَّى يتم عمل ورشات ودراسات لمعرفة الأضرار الناجمة عن تطبيقه، ومحاولة تلافيها والخروج بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وتابع المقيرن أن غرفة الرياض تلقت خلال الفترة الأخيرة اتِّصالات عديدة من رجال أعمال، خاصة من أصحاب المؤسسات الصَّغيرة والمتوسطة، للتدخل لوقف القرار لما قد يسببه لهم من أضرار قد تعيق نجاحاتهم واستمرارهم بسوق العمل.

وقال: مثل هذه القرارات التي تهم الموطنين يجب أن تكون مبنية على دراسات ومناقشات مع مختصين أو مع مجلس الغرف أو الغرف التجاريَّة، لأن هذه الجهات تمثِّل جميع القطاعات، والغرف هدفها مصلحة الجميع على حد سواء. يذكر أن الأسابيع الماضية شهدت تحرُّكات واسعة للقطاعات المتضررة من القرار التي كان من أبرزها قطاعا المقاولات والتشغيل والصيانة، حيث إن هذه القطاعات تعتمد على العمالة الأجنبية بنسبة كبيرة نظرًا لطبيعة أعمالها التي لا تجد قبولاً من السعوديين.