القاهرة - الجزيرة - نهى سلطان:

تقدم شريف جاد الله منسق حركة المحامين الثوريين بمصر بإنذار على يد محضر لرئيس الجمهورية محمد مرسي، أورد فيه طلباً بإصدار إعلان دستوري مكمل، مطالباً الرئيس بعدم التراجع، لأنه لو تراجع لسقط، وما أطاع أحد له كلمة بعد ذلك، ولو كان هناك مليون يعارضون فهناك ملايين تقف وراءه وتؤيده، من أفراد الشعب خارج جماعة الإخوان المسلمين وأورد جاد الله في إنذاره عدة مقترحات للإعلان الدستوري المكمل، يتضمن تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لمدة شهرين وإعطاء القضاة وأعضاء النيابة المضربين مهلة لعشرة أيام للعودة لأعمالهم وإلا اعتبروا مستقيلين، وعلى وزير العدل إصدار قرار بدعوة المحامين من حملة الدكتوراه والماجستير لشغل الوظائف القضائية الشاغرة»، مضيفا: «أن وظيفة الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل بالمحاكم لا إيقاف العمل بها».

وطالب جاد الله مرسي بعودة القضاة لثكناتهم ليتفرغوا لوظيفتهم الأساسية في الفصل في الخصومات، وأن تتم عملية الإشراف على الانتخابات بمعرفة أعضاء يتم اختيارهم من النقابات المهنية ودون مقابل، حيث يتقاضى عضو الهيئة القضائية ما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه في عملية الإشراف الواحدة، مضيفاً، أنه لا يوجد دولة في العالم تضع قاضياً على كل صندوق، ثم إن الإشراف على الانتخابات لا يحتاج إلى «علم قانوني» بل إلى «أمانة وضمير»، والمجتمع المدني قادر على ذلك ولنتذكر أن النظام القانوني الأنجلو أمريكي يستعين بالمواطنين العاديين في العملية القضائية ذاتها كمحلفين، ويعلو دورهم على دور القاضي، أفلا يجوز الاستعانة بهم في الإشراف على الانتخابات.