القاهرة - الجزيرة - على فراج:

أكدت الجماعة الإسلامية بمصر، أنّ المحكمة الدستورية العليا سلطة ينشئها الشعب لا أن تفرض هي على الشعب ما تريد، منوِّهة إلى حرصها على استمرار المحكمة الدستورية العليا كجزء من البنيان القانوني للسلطة القضائية، إلاّ أنّ الجماعة رأت في بيان لها أنّ قضاة المحكمة الدستورية يصرّون على تجاوز اختصاصاتهم، ويرون أنهم فوق الشعب وهذا ما لا يقبله أي أحد من الشعب المصري، حسب البيان. وأشارت الجماعة إلى أنّ بنيان السلطة القضائية يحتاج إلى تعديل وتغيير، لتحقيق الاستقلال الحقيقي والكامل للقضاء، وأنّ المشكلة تكمن في وجود عدد من قضاة المحكمة الدستورية معيّنين من قِبل نظام حسني مبارك، والذين كشفت مواقفهم وتصريحاتهم، وقوفهم ضد الثورة وتضامنهم مع النظام السابق لاستعادة مواقعه.