عزيزتي الجزيرة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت في عدد الجزيرة رقم 14664 في 7-1-1434هـ ما كتبه الأستاذ خالد البواردي، الذي قال في مقدمته ما يأتي:

(أثار قرار وزارة العمل برفع تكلفة رخصة العمل من 100 ريال إلى 2400 ريال استهجان وانتقاد الكثير من رجال الأعمال ومن الاقتصاديين، وأقل ما يوصف به هذا القرار أنه قرار ارتجالي مفاجئ وغير مدروس، وسيضيف على المواطن أعباء مالية إضافية لا ناقة له فيها ولا جمل، إضافة إلى الأضرار الاقتصادية الأخرى التي ستنتج منه).

وتعليقاً عليه أقول: إن الأستاذ خالد قرأ القرار قراءة منهجية ونقده نقداً موضوعياً، وأنا أضم صوتي إلى صوته بأنه قرار لا يخدم الصالح العام للمواطنين، ولا يخفض نسبة البطالة في المجتمع السعودي، وسيضيف متاعب كثيرة عليه. وإذا كانت وزارة العمل تريد القضاء على البطالة فإن الطريق إلى ذلك هو الاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهات العسكرية المختصة على صياغة نظام جديد للخدمة المدنية والخدمة العسكرية والعمل والعمال، تتضمن تخفيض مدة الخدمة والإحالة إلى التقاعد؛ ليتم تعيين الخريجين والخريجات تباعاً لتجديد دماء الخدمة بدماء شابة متحمسة للعمل، مع الاتفاق مع القطاع الخاص بتعيين السعوديين بدلاً من الأجانب في الوظائف التي يمكن للسعوديين أن يعملوا بها، ومنع العمالة الوافدة من العمل في التجارة بتاتاً في كل مجالاتها، وإيقاف تجار التأشيرات، والقضاء على العمالة السائبة وعلى الاتجار بها وعلى التستر بكل أنواعه، وسن قوانين جادة وصارمة للقضاء على كل ذلك.

محمد عبدالله الفوزان - الغاط