هذا السؤال الذي استفتح فيه تعليقي اليوم كان عنواناً لمقال الكاتب يوسف المحيميد المنشور في عدد «الجزيرة» الصادر يوم الخميس التاسع من ذي الحجة 1433هـ حول صدور البرنامج المشترك بين الصندوق العقاري والبلديات, والذي يلزم الأخيرة بمنح كل مواطن ظهر اسمه ضمن الممنوحين قروضاً عقارية أرضاً ليبني عليها منزلاً طال انتظاره.

وبرؤية شخصية أرى أنه من غير الممكن الإجابة على هذا السؤال بكل سهولة في هذا الوقت تحديداً, ليس لصعوبة السؤال, وإنما لصعوبة تطبيق الأنظمة والقوانين وتأخر فترة اتخاذ القرار كما عهدناه وتعودناه بتطبيق وتنفيذ القرارات وتستهدف مصلحة خدمة المواطن وتنمية الوطن.

إن البرنامج المشترك الذي صدرت الأوامر الكريمة باعتماده قبل أكثر من شهر بين صندوق التنمية العقاري ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلةً بأمانات المناطق وبلديات المحافظات والمراكز والذي يهدف إلى سرعة منح المواطن أو المواطنة أرضاً سكنية في منطقته التي يقيم فيها بعدما ظهر اسمه لدى الصندوق العقاري وهو لا يمتلك أرضاً بسبب قائمة الانتظار الطويلة في الأمانات والبلديات لمساعدة المواطن ببناء منزل العمر الذي حلم بامتلاكه سنواتٍ طويلة من عمره, هو برنامجٌ هادف وجميل, وجاء في الوقت المناسب وكان يفترض تطبيقه من سنواتٍ طويلة لأهميته, وحتى لا يكون هناك أزمة سكن, وغلاء في أسعار العقار.

فالبرنامج رائع جداً في فكرته.. ولكن يبقى الأهم وهو فترة تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع, وهنا تُطرح علامات استفهام كثيرة: كم من الزمن يستغرق تنفيذ قرار الأرض والقرض؟ وهل سيتم تطبيقه عاجلاً وفق ما يريده ويتصوره وينتظره المواطن؟ أم سيتأخر تنفيذه وتطبيقه كثيراً حاله كحال المئات من المشاريع الخدمية المتعثرة.

وكما يتوقع الكاتب بعدم نجاح البرنامج.. أوافقه أيضاً هذا التوقع.. ولكن ليس بسبب شح الأراضي وقلتها.. وإنما بسبب (بيروقراطية) الأداء.. وازدواجية العمل بين الأجهزة.. وتقاذف المسؤوليات فيما بينها.. فنحن ليس لدينا مشكلة في الأراضي, وبلادنا ولله الحمد لديها أراضٍ شاسعة, والدولة غير عاجزة عن تهيئة هذه الأراضي وتخطيطها وتوفير كافة الخدمات فيها ومن ثم توزيعها على المواطنين.. نحن في بلدٍ غنية بثرواتها وخيراتها.. ولكن سوء التخطيط من بعض الجهات أعاق تنفيذ الخطط وأدى إلى إرتفاع أسعار الأراضي البيضاء وارتفاع الإيجارات بصورة لم تشهدها المملكة من قبل, حتى أصبحت المراكز والمدن الصغيرة تنافس المناطق الكبيرة في أسعار الأراضي والعقار عموماً.. وهذا كله بسبب تأخر توزيع المنح وقوائم الانتظار الطويلة لدى صندوق التنمية العقاري ما جعل تجار العقار يستغلون الفرصة ويرفعون الأسعار كما يريدون في ظل غياب التنظيم والرقابة.

إن برنامج الأرض والقرض رائع وهادف وجميل في فكرته.. وننتظر أن يتم تطبيقه عاجلاً لخدمة المواطن الذي نزل قرضه دون أرضه.. ونأمل ألا يصطدم بمعوقات تعيق تطبيقه, وتحرم المواطن من الاستفادة منه!

منصور شافي الشلاقي - تربة حائل