اختتم المنتدى والمعرض السعودي الثاني لكفاءة الكهرباء، الذي نظمته وزارة المياه والكهرباء بمشاركة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وبالتعاون مع آماد للاستشارات الفنية والمختبرات، والذي استمرت فعالياته خلال المدة 10-13 محرم 1434هـ، الموافق 24-27 نوفمبر 2012م، في مدينة الرياض، اختتم أعماله يوم أمس الثلاثاء 27 نوفمبر وسط حضور واسع ومشاركة فاعلة.

وكان المنتدى قد نظم برعاية معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصيّن وبمشاركة أصحاب المعالي (وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية)، وحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة المسئولين والمختصين في قطاع الطاقة. افتتح معالي وزير المياه والكهرباء مساء السبت 10 محرم 1434هـ.

وشارك في المنتدى نخبة من المحاضرين من بعض دول العالم منها فرنسا، وبلجيكا، وأسبانيا، والهند، وهولندا، وبريطانيا، وماليزيا، وعدد من الدول الخليجية والعربية منها قطر، ومصر، والمغرب، ولبنان، والأردن، وتونس، وبلغ عدد المشاركين أكثر من 500 مشارك من مختلف الجهات الحكومية، والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، وبعض دول مجلس التعاون.

وفي ختام جلسات المنتدى التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام، أكد المتحدثون والمشاركون على أهمية الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي خرج بها المنتدى ومن أبرزها:

الحاجة إلى المبادرة في تطبيق برامج مكثفة لتحسين كفاءة استخدام الكهرباء، وضرورة تمويل هذه الأنشطة بصفتها مشاريع استثمارية ذات مردود مجدي.

وأهمية إيجاد آلية مناسبة للالزام بالتشريعات ومتطلبات كفاءة الطاقة في المباني وتفعيل تطبيقها، والتحرك بجدية لإيجاد برامج عمل تنفيذية في المجالات ذات العلاقة. والاستمرار في تطوير المواصفات القياسية السعودية والأنظمة والتشريعات المتعلقة بكفاءة الطاقة، وتطوير آليات الرقابة على جودة المنتجات المتداولة في السوق المحلي للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، والاستعانة بالمختبرات الخاصة لتحقيق هذا الغرض.وضرورة تفعيل دور المختبرات الخاصة والاعتماد عليها في فحص المنتجات والأجهزة الكهربائية، وتعزيز وتجهيز مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بصفتها المختبرات المرجعية الوطنية. وتنسيق الجهود الوطنية، وموائمة الخطط الوطنية ذات العلاقة بكفاءة الطاقة بمثيلاتها على الصعيدين الخليجي والعربي، وتشجيع العمل المشترك من خلال مشاركة المملكة في أنشطة المنظمات الإقليمية مثل المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.وكذلك ضرورة التكامل وتضافر الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة بترشيد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها واستخدامها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذه المجالات، وضرورة استحداث جائزة وطنية عليا لترشيد الطاقة.بالإضافة إلى تشجيع برامج البحث والابتكار لرفع كفاءة الطاقة في المملكة من خلال استخدام وتطوير التقنيات المستمدة من البيئة المحلية ومصادر الطاقة المتجددة.

والتشجيع على التوسع في إنشاء المباني الخضراء والمدن الذكية، وبناء المشاريع الريادية التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة.وإنشاء مباني نموذجية تستخدم فيها التقنيات الحديثة ذات الكفاءة العالية، ومصادر الطاقة المتجددة، وإتاحة زيارتها لفئات المجتمع المختلفة لغرض التوعية والتشجيع على التوسع في بنائها، وأن تأخذ الجهات الحكومية الريادة في هذا المجال.

وتشجيع الجهات ذات العلاقة بالتوسع في تطبيق الشبكات الذكية، لدورها الفاعل في ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة منظومة الكهرباء. والتأكيد على أهمية رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء، ومباركة برنامج الشركة السعودية للكهرباء لتحويل وحدات الإنتاج البسيطة إلى مركبة، والمضي في تنفيذ التقنيات التي تحقق ذلك. وإدراج مقررات دراسية عن كفاءة الطاقة وإدارة الأحمال في التعليم الجامعي والتقني. والاستمرار في التركيز على البرامج التوعوية الموجهة لكافة فئات المشتركين، وقياس مدى نجاح هذه البرامج، والسعي لتطويرها سنوياً بالتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ومشاركة القطاع الخاص، بحيث تتضمن برامج تحفيزية للاختراع في مجالات كفاءة الطاقة لكافة شرائح المجتمع.