منذ عدة أيام ثارت زوبعة قرار أسمته وزارة العمل بالرسم الإضافي أو المقابل المادي..!! بمبلغ 2400 ريال تضاف لرسم رخصة العمل تدفع سنوياً مقدماً عن كل عامل أو موظف وافد على رأس العمل زائد على عدد الوافدين المساوي لعدد العمالة الوطنية لأي فعالية أو نشاط تجاري لجميع فئات وقطاعات الأعمال بالمملكة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ومهما كانت طبيعة عملها سواء جاذبة أو طاردة لطالب العمل السعودي..

ومهما كانت قدراتها المالية (بنك أو وكالة سيارات أو تاجر عقارات أو شركة عريقة قديمة استفادت من كل المزايا التي يقدمها الوطن والمواطن مع قلة المنافسة وقتها حتى أصبحت ذات أصول قوية وجذور ضاربة ممتدة بعمق أراضي الله الواسعة وطولها....؟؟) مقابل مواطن شاب أو شابة أو شيخ يمارس نشاطه التجاري أو المهني أو الخدمي الذي يحتاج للعمالة الوافدة ولديه الخبرة والعزيمة والتعلم ولكن لا يملك حتى الآن الملاءة المالية الكافية لتحمل أي أعباء إضافية أو طارئة سواء من مرتبات أو رسوم أو غيرها.

ومنذ أسبوع وأنا أفكر وأمسك بالقلم محاولاً المساهمة بما يمليه واجبي تجاه بلدي حول هذا الموضوع الهام، وفي كل يوم أواجه من خلال الصحف بعشرات المقالات، والعناوين المثيرة، والمقابلات الحادة، والردود المتباينة، والاتهامات المتبادلة، بل والاجتماعات الحاشدة داخل الغرف والقاعات المفتوحة والمغلقة، وصور المحتجين أمام مكاتب العمل في العديد من المدن فهالني ما قرأت وسمعت وشاهدت ولا شك أن الكثيرين أصابهم نفس الإحساس.

وبعد أن اتضح للجميع أهمية وحساسية وخطورة هذا الموضوع، ظهرت أمامي حقيقتان جليتان هما:

أولاً: أن القرار والرسم الإضافي أو المقابل المادي قد شكل صدمة مالية وعملية حقيقية وغير متوقعة لغالبية المشتغلين والمهتمين بقطاعات الأعمال السعودية على مختلف أنواعها.

ثانياً: أن القرار قد أصاب مواطنون كثر، وفعاليات متعددة بالقلق والخوف من النتائج السلبية لهذا القرار على قطاعات مهمة في النشاط الاقتصادي والتجاري ومختلف الأعمال في المملكة العربية السعودية مثل توقع ارتفاع الأسعار، وتوقف بعض الأعمال أو تعثرها، وانكماش ونقص وسوء في أداء الخدمات العامة والخاصة،..... إلخ.

ومما زاد القلق والضيق ما صاحب كل هذا من الجمود والتعنت بالمواقف خاصة من قبل من بيده وإمكانياته وواجباته تنفيذ هذا القرار أو اقتراح تعديله أو تأجيله وإخضاعه للمزيد من الدراسة والمشورة.

وبرأيي الشخصي، أود لو أن معالي الوزير القدير لدرجة الإبداع كما أحب دائماً أن أصفه، وبصفته الوزير المعني، والقريب من صاحب القرار، أن لا يعمد ولا يوصي بالقرارات الصدامية المتعجلة، فلا زال هناك متسع من الوقت للإبداع والشجاعة في القرارات المتوقعة والمطلوبة لإصلاح ما هناك من خلل في منظومة قطاع الأعمال سواء من ناحية التوظيف أو التدريب أو الإحلال، إنني واثق أن الجميع متفقون على ذلك وفي نفس الخندق مع المصلحة العليا، ولكنهم يحتاجون لوقت أطول وأسلوب مقبول وحضاري كما عودتنا الوزارة في برامج سابقة مثل نطاقات الذي أخذ نصيبه الكافي من الشرح والإعلان والإعلام لمدة قاربت السنة، (ورغم عيونه) الحمراء والصفراء فقد قبل ونجح.

وبعد ملاحظة ما أحدثه هذا القرار من أصداء مختلفة وخاصة عنصر المفاجأة فيه إضافة إلى أسلوبه وآثاره فإنني لا أتصور النجاح الكبير لبعض الشركات الوطنية لو كان هذا القرار صدر وقت تأسيسها، فمثلاً لو كان هذا القرار صدر وقت تأسيس شركة صافولا وبداياتها العملية المعروفة أو لو صدر وقت تأسيس شركة هرفي للخدمات الغذائية وبداياتها المتواضعة المعروفة بـ 800 ألف ريال لما وصلت كلتا الشركتين - كمثال فقط - لما وصلتا إليه الآن من توظيف آلاف الشباب السعودي، ناهيك عن مزاياهما كشركات وطنية تضيف للاقتصاد الوطني والذي ليس هو مجال حديثنا الآن.

ولا شك أن كلتا الشركتين بعد أن اشتد عودهما استطاعتا توظيف آلاف الشباب السعودي مستفيدين من قدراتهما المالية والإدارية ومن دعم صندوق الموارد البشرية، وهو الدعم الذي تستطيع الحصول عليه الشركات الكبرى أكثر من غيرها من المنشآت أو المؤسسات الفردية الصغيرة والمتوسطة نظراً للاشتراطات الدقيقة والالتزامات الصارمة المطلوبة مقابل هذا الدعم الذي يتطلب وجود قسم خاص داخل أي شركة أو مؤسسة لتطبيقه ومتابعته والحصول عليه.

لعلي بهذه المساهمة المتواضعة بما لدي حول هذا الموضوع كمواطن أولاً، ومتابع لما يدور إعلاما وعملاً ثانياً، كمسئول عن شركة وطنية قادرة بعون الله على الوفاء والالتزام بكل قوانين وأنظمة وبرامج وزارة العمل الموقرة واستطاعت توظيف 756 سعوديا حتى اليوم متخذين من السعودة والتوطين هدف استراتيجي غير قابل للنقاش على الإطلاق.

لعلي بذلك أو جزء منه أن أكون مؤهلاً وموفقاً للمداخلة والمناقشة حول هذا الموضوع الهام والكبير والعزيز على نفوسنا وعقولنا جميعاً.

ورؤيتي واقتراحي نـحو هذا القرار الجديد أن لا يؤخذ هذا الرسم المادي أو المقابل المادي إلا على أي تأشيرة ورخصة عمل جديدة يتم إصدارها للعامل الوافد بعد صدور هذا القرار، حيث أن موضوع النسب من 10% إلى 35% قد تمت معالجته في برنامج نطاقات بكل دقة وكفاءة، خاصة أن نطاقات برنامج جديد راعى جميع القطاعات ولم يمض على تطبيقه سوى عام واحد وهو كفيل بمعالجة موضوع توظيف المواطنين دون تصادم أو تعارض بين البرامج والقرارات، وهنا نضرب عصفورين بحجر قرار جديد يطبق على التأشيرات الجديدة جميعها دون استثناء مما يرفع تكلفة العمالة الوافدة الجديدة، ونتغلب على الصدمة أو أي آثار سلبية مباشرة قد يحدثها ذلك القرار الذي تنوي وزارة العمل تطبيقه بحالته الراهنة المختلف حولها:

- استمرار تطوير ومتابعة برنامج حافز، للحصول على كل فوائده.

- الدولة قادرة على المساهمة بدعم صندوق الموارد البشرية.

- إرجاء تطبيق القرار المختلف عليه لفترة عام واحد.

- إعادة دراسة القرار وتعديله إن لزم، خاصة ما ورد في المادة رابعاً فقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 25-12-1432هـ أنه (على وزير العمل رفع تقارير دورية «كل ستة أشهر» إلى المقام السامي تتضمن نتائج تطبيق ما ورد في الفقرة 1 من هذا البند، والصعوبات التي واجهتها الوزارة، والمقترحات المناسبة لمعالجتها).

- الجميع ينتظر أي برامج جديدة وعدت الوزارة بتقديمها لمعالجة جوانب مختلفة للتوطين.

وأخيرا، نرجو من الله تعالى أن يعافي ويشفي ويحفظ لنا والد الجميع خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأن يجمع شملنا به ويمتع أنظارنا بطلته وروحه القريبة من روح كل مواطن فهو القدوة بحرصه على مصلحة الجميع وازدهار الوطن، وأن يوفق الله كل مسئول وعامل في هذا البلد الآمن المطمئن بإذن الله وعلى رأسهم ولي عهدنا القدير والحكيم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة هرفي للخدمات الغذائية