الجزيرة - شالح الظفيري - علياء الناجي:

كشفت هيئة الغذاء والدواء عن قرب صدور تشريع يغلظ العقوبة على ممارسي الغش في الأدوية وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد الكنهل إن التقرير أعدته الهيئة ورفعته لمجلس الشورى الذي اعتمده، موضحا أنه يهدف لضبط عملية صناعة وتجارة الأودية ومحاربة ظاهرة الغش فيها مشيراً إلى أن عقوبتها وفقا للتشريع الجديد ستكون غرامة 5 ملايين ريال إضافة للسجن. وقال الكنهل خلال ندوة الأدوية المغشوشة التي نظمتها غرفة الرياض أمس إن هناك حاجة ماسة لإيجاد نظام عالمي موحد لمحاربة ظاهرة الأدوية المغشوشة بعد أن أصحبت هاجسا للعديد من الدول مشيرا إلى أن حجم تجارة الأدوية عالميا يصل إلى نحو 800 مليار دولار تمثل تجارة الأدوية المغشوشة فيها 75 مليار دولار.وأضاف أن الهيئة على استعداد تام لخلق شراكات مع القطاع الخاص لوضع آليات نافذة لمحاربة هذه الظاهرة من أجل تحقيق مصلحة الجميع موضحا أن الهيئة ليست جاهزا رقابيا يفرض العقوبات وأنما جهة تنظيمية تتعاون مع الجميع من جهات عامة أو خاصة لما يخدم المصلحة العامة.ودعا الكنهل إلى الاعتماد على التقنية الحديثة في صناعة الأدوية وقال إن الإمداد الدوائي في المملكة يمر بالعديد من المراحل الرقابية كما تتم عملية تحليل عينات كل الأدوية المسجلة بصفة دورية مبينا أن الهيئة قامت بصرف 1.400 مليون ريال لشراء عينات من الأدوية بغرض تحلليها للتأكد من سلامتها كما قامت بتحليل 11 ألف عينة دواء. من جانبه أوضح الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس غرفة الرياض أن تجارة البضائع المغشوشة في الأسواق الناشئة والتي تتميز بنمو جيد بازدياد في سوق هذه المنتجات المزورة في الشرق الأوسط والتي وصلت إلى حوالي 30 مليار دولار سنويا، وقال إن موقع المملكة الجغرافي ووجود مناطق التجارة الحرة في الإمارات جعل منها هدف للبضائع المقلدة حيث وصل حجمها إلى نحو 4 مليار دولار. وأضاف إننا كأصحاب أعمال وموردين وصناعيين نواجه مشكلة كبيرة وان مسئوليتنا تجاه حماية المستهلك مسئولية أخلاقية تستدعي منا التعاون مع الجهات المختصة لمحاربة هذه الظاهرة، داعيا إلى إنشاء تجمع متخصص يضم مصنعي وموردي الأدوية لمتابعة موضوع ظاهرة الأدوية المغشوشة وحماية المستهلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة مؤكدا أن عدم قيام هذا التجمع يعنى فقدان نسبة كبيرة من سوق الدواء سنويا تتراوح ما بين 30-40% وقال إن مسئوليتنا كرجال أعمال كبيرة مشير إلى أنالغرفة على استعداد لتبني هذا التجمع. من جهته قال رئيس اللجنة الطبية الدكتور سامي العبدالكريم أن قضية الأدوية المغشوشة تهدد بمخاطر جمة إذا كانت ظاهرة معربا عن أمله في أن تتوصل الندوة إلى توصيات تحدد ما إذا كانت هذه القضية قد أصبحت ظاهرة أو أنها مجرد فقاعة .واضاف: في الغرب هناك اتفاق على أنها ظاهرة، مؤكدا أن دول الخليج والدول العربية لا تعي الخطر من هذه الظاهرة مضيفا « نتمنى أن ننطلق في هذه الندوة بشفافية لنحدد هل أصبحت هذه القضية ظاهرة أم أنها مشكلة بسيطة ستجد الحل» كما بين العبدالكريم أنه مثلما أن الغش التجاري قضية تهم وزارة التجارة والصناعة فإن الغش الدوائي يهمها أيضا منوها بأن الحيل والوسائل التي تتبعها الشركات تقود حربا ضد المجتمع من أجل جني الأرباح.

إلى ذلك اشار الدكتور يعقوب حداد إلى أن 16% من الأدوية المغشوشة في العالم تحتوي على مركبات دوائية خاطئة و17% من الأدوية المغشوشة في العالم تحتوي على كميات غير سليمة من المركبات الدوائية الصحيحة بينما 60% من الأدوية المغشوشة في العالم لا تحتوي على أي مادة فعالة مطلقا. من جهته كشف مدير عام إدارة القيود بمصلحة الجمارك عبدالمحسن بأن مضبوطات الجمارك من الأدوية خلال 2012م بلغت «789,939» وحدة. كما كشفت وزارة الصحة عن دورها في مكافحة ظاهرة الغش في الادوية حيث أكدت الوزارة خلال ورقة قدمها الدكتور صلاح المـزروع وكيل الوزارة للإمداد والشئون الهندسية أنها تضع مع الجهات ذات العلاقة القوانين التي تشخص هذه الظاهرة والعوامل المساعدة لمكافحة الغش الدوائي وتقوم بوضع التدابير اللازمة للحد من وجود غش دوائي في الأدوية الموردة للوزارة وكذلك بتفتيش واختبار الأدوية المتوقع حدوث غش فيها. وأكد مدير مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة فهد الهذيلي أن غش الدواء يعتبر من أخطرها لعلاقته بصورة مباشرة بصحة وسلامة الإنسان. وأضاف إنه وفقا للدراسات التي تم الاطلاع عليها فإن سوق الأدوية في المملكةلا يزال بمنأى عن ظاهرة غش الدواء عازيا ذلك إلى كفاءة وفاعلية إجراءات تسجيل الأدوية بالمملكة والالتزام بتطبيقها من قبل الجهات المعنية وحول الغش الدوائي في المملكة قال كما أشرنا سابقاً فإن سوق الدواء في المملكة لا يعاني من وجود الأدوية المغشوشة أو المقلدة حسب المفهوم المعروف إلا أن هناك بعض مظاهر الغش في مجال الأدوية تتمثل في انتشار الغش بشكل واضح وكبير في المستحضرات العشبية.