لا حديث يعلو هذه الأيام على حديث رفع التكلفة على العامل الأجنبي بمبلغ 200 ريال شهرياً، وهو قرار استقبله قطاع الأعمال بالكثير من التشنج والاعتراض، وقابله الجمهور العام بشعور مختلط بين التأييد والمعارضة، وأعتقد أن توقيت تطبيق القرار كان كالمفاجأة ومن وجهة نظري أنه أتى بعد سلسلة من التوقفات الزمنية بين الصيف ورمضان والأعياد ، ليأتي كأنه قرار لم يسبقه إعداد نفسي وعملي لقطاع الأعمال.
وبغض النظر عن مسببات القرار وعن مدى مناسبة توقيته أو فاعليته، وهي مواضيع تستحق الكثير من البحث والتحليل، فإن القرار يعتبر مواجهة حقيقية بين المشرع وأصحاب الأعمال ولا أشك أنه سيحمل تبعات كثيرة ومثيرة ولن يتوقف الحديث عنه على تطبيقه من عدمه، فالتاريخ التجاري لم ير حزم في تطبيق قرارات بمثل ما حملته وزارة العمل خلال الفترة الماضية من نطاقات وحافز والآن على زيادة تكاليف العمالة على القطاع الخاص بشكل يراه قادة الأعمال أنه مجحف وسوف يزيد من معاناة القطاع الذي لا زال يعيش متلازمة نطاقات ولم يستطع الوصول إلى حل فيها، والحديث كبير عن حجم التلاعب والتحايل على نطاقات، ولا زال الحديث عن فعاليته ومدى تطبيقه محل شد وجذب على جميع المستويات، ولم يكد هذا الحديث يصل ذروته حتى جاء مشروع تطبيق قرار رفع التكلفة وهو بلا شك قرار يصل بشكل مباشر وغير مسبوق لقائمة الدخل في النشاطات التجارية، وهنا بيت القصيد.
الحديث عن الربحية هو الحديث الأهم في لغة قطاع الأعمال وارتفاع تكلفة العمالة الأجنبية سيحمل تأثيرات مباشرة على قوائم الدخل، بخلاف التأثيرات السابقة الخاصة بنطاقات وكذلك زيادة المنافسة في السوق وتأثيرات الأزمة المالية العالمية وتأثر مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ولذلك فإن النتيجة المتوقعة لمثل هذا القرار هو إصرار قطاع الأعمال على المحافظة على مستويات الربحية في ظل ارتفاع التكاليف، وهنا يبرز السؤال الأهم، كيف سيحافظ القطاع الخاص على مستويات الربحية في ظل ارتفاع التكاليف؟ وأعتقد أن الطريقة التي لا نتمنى حدوثها أو ارتفاع العائد من خلال ارتفاع الأسعار !! وهذا بلا شك سيكون التحدي أمام قطاعات أخرى وأهمها وزارة التجارة، التي كانت ولا زالت تعمل بشكل مميز على المحافظة على قواعد المنافسة وحماية المستهلك، ولذلك فإن قام القطاع الخاص برفع الأسعار فإن المواجهة ستنتقل من وزارة العمل إلى وزارة التجارة.
الجواب سيكون محط أنظار الجميع وترقبهم خلال قادم الأيام.
albadr@albadr.ws
