القاهرة - نهى سلطان - الجزيرة:

أعلن المجلس المصري للدفاع عن الحقوق والحريات المدنية، أن لجوء الشعب إلى التظاهر والاعتصام، هو حق أصيل وأن الشرعية الثورية والسيادة مع الشعب، ضد أي نظام وضد أي سلطة وقال المجلس في بيان له، تحت عنوان دفاعًا عن الثورة» لقد تفاجأ الشعب المصري والقوى المدنية، بإصدار الرئيس محمد مرسي إعلانًا دستوريًا باطلا، تسبب في أزمة طاحنة، تفسخ وتدمر اللحمة الوطنية ونسيج مصر التاريخي العريق وأضاف: «لقد تمادى النظام في عدوانه على الثورة والدولة، عبر تدميره لاستقلال القضاء، واستئثار الرئيس مرسي بكل السلطات، وتحصين نفسه تحصينا مخالف لقواعد حقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي، وكل الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر، هذا بعد أن تحالفت معه قوى الطائفية والمذهبية، التي تشق الوطن وتدفعه إلى احتراب واقتتال أهلي، و واهم الرئيس إن ظن أن النظام الطائفي والمذهبي، الذي يتزعمه لا غالب له، فيطغى ويتكبر مما ينذر بإراقة الدماء النبيلة».