القاهرة - الجزيرة - علي فراج:

قال ثروت الخرباوي،المحامى بالنقض والقيادي الإخواني السابق: إن الرئيس محمد مرسي قد سقطت عنه الشرعية بالفعل وبات خارج قصر الرئاسة، بعد حنثه باليمين الذي أقسم عليه باحترام القانون والدستور، أي الإعلان المكمل الذي صدر في 30 مارس لعام 2011، والذي أقسم على احترام القانون والدستور، مضيفاً أنه تمت إقامة نحو 12 دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تتضمن فيها فقد شرعية للرئيس وأكد الخرباوي، أن مكتب الإرشاد هو المسئول الأول والأخير عن إصدار الإعلان الدستوري وهو يدفع بالرئيس للتصعيد من أجل الحصول على كل السلطات، والسيطرة على مفاصل الدولة وتحويلها إلى تابعين لهم، مشيرًا إلى أن الرئيس لن يتمكن من الصمود أمام الضغط الشعبي كلما زاد.

واعتبر الخرباوي أن النائب العام الحالي لم يقم بمهامه، نظرًا لأنه مجرد موظف تابع للرئيس وجماعته، ولن يقوم بتلك المهام، ولكن هناك أشياء أخرى مهمة كوجود السلطة التنفيذية لتطبيق هذا الحكم إذا صدر ولكنها بأيدي رئيس الجمهورية الذي حرص على أن تكون معه تحسبًا لهذا الأمر، لذلك يصعب تنفيذه، إلا من خلال وسيلة واحدة وهي اندلاع ثورة أخرى كالتي خرجت على مبارك والضغط الشعبي أو انقلاب عسكري لحماية الشعب والشرعية الدستورية والقانونية.