القاهرة - الجزيرة - نهى سلطان:
صرح المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري بأنه يتحفظ على الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، لكنه يوافق على مقاصده، وقال إن›قرارات رئيس الجمهورية كان الهدف منها نقل البلاد من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المؤسسية››، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري أحدث عكس المرجو منه،بسبب آليات التطبيق وسوء الصياغة، وأطالب الرئيس بتعديلها. وأوضح مكي في تصريحات صحفية أن صياغة المادة الثانية التي تحصن قرارات الرئيس تحتاج إلى تعديل بإضافة عبارة ‹›القرارات الخاصة المتعلقة بعمل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى››، مشيرًا إلى أن القوى السياسية لو وافقت على ذلك فإن الرئيس سيستجيب فورًا ودعا مكي الدكتور محمد مرسي إلى إدخال هذا التعديل، مطالبا القوى السياسية بالثقة في الرئيس وفي نواياه والحديث حول تعديل بعض فقرات الإعلان الدستوري.
