القاهرة - الجزيرة - علي فراج:

تقدم السيد حامد، وناصر العسقلاني، عضوا المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين أمس ببلاغ إلى النائب العام وشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وقال المحاميان في بلاغهما، إن المشكو في حقه، قد دعا بتاريخ 2 نوفمبر 2012، قضاة مصر إلى عقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة الإعلان الدستوري، الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والتي لم يكن حاضر فيها إلا مجموعة قليلة من القضاة، وباقي الحضور من الشخصيات التي ليس لها علاقة بالقضاء أو الهيئات القضائية، وإنما هي شخصيات تنتمي إلى أحزاب سياسية، وتوجهات مختلفة ينأى القضاء عن الزج باسمه معها، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين، ويصفها بالبطلان، إلى جانب أنه يخرجه من دوره الحيادي كقاض، حيث أصبح له دور سياسي، وهو ما يتنافى وشروط وظيفته، هذا إلى جانب تحريضه المباشر للقضاة، أمام وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة على الامتناع عن العمل وتعليق الجلسات بالمحاكم، وأضافا في بلاغهما أن هذا الفعل يضر بالمصلحة العليا للدولة المصرية، ويهدم الاقتصاد القومي، ويعرض حياة الناس وأموالهم للخطر المحدق, وبذلك يكون المشكو في حقه قد ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و123 و124 و124(أ) من قانون العقوبات، التي تنص فيها المادة 123على أن «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح». وطالب المحاميان من النائب العام، حرصا على مصالح وأموال وحياة المواطنين وبصفته ممثلا للمجتمع ومحاميا للشعب، إجراء التحقيق الفوري مع المشكو في حقه وتقديمه للمحاكمة الجنائية نظرا لارتكابه للجرائم المنصوص عليها سابقا كما تقدموا بنفس الشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء.