القاهرة - علي فراج - نهى سلطان:

تتواصل الأزمة السياسية الناتجة عن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري دكتور محمد مرسي بتوسيع صلاحياته وتحصين قراراته لليوم الثالث على التوالي في حين تجتمع الجمعيات العمومية للقضاة الغاضبين الأربعاء لاتخاذ قرارات بوقف العمل في المحاكم في وقت تواصلت فيه الاشتباكات على الأرض بانتظار مليونيتي القوتين المعارضة والموالية الثلاثاء.

وتعقد محكمة النقض المصرية جمعية عمومية طارئة الأربعاء لتحسم تداعيات الإعلان الدستوري الأخير وعزل النائب العام الذي اعتبروه تدخلاً في شئون القضاء وحدد رئيس المحكمة جلسة الأربعاء المقبل لعقد جمعية عمومية طارئة.

في المقابل أكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية مساء أمس الأحد على (الطبيعة المؤقتة) للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي وأعطاه صلاحيات مطلقة، داعياً في الوقت نفسه إلى (حوار ديمقراطي).

وقالت الرئاسة في بيان: هذا الإعلان ضروري من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد، إضافة إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبت أثناء النظام السابق والفترة الانتقالية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلاً عن المتحدث الرئاسي المصري، يجتمع الرئيس مرسي اليوم الاثنين مع مجلس القضاء الأعلى في القصر الرئاسي.

ونفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية المصرية أمس استخدام قوات الأمن المكلفة بتأمين المنشآت الحيوية بمحيط شارعي قصر العيني وعمر مكرم لطلقات الخرطوش في تعاملها مع المتظاهرين في حين أكد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقتل شخص ينتمي لجماعة الإخوان وجرح 60 أمس في اشتباكات حول مقر الجماعة في مدينة دمنهور شمال غربي القاهرة.

وفي حين بدأ عدد من أعضاء القوى الثورية والحركات السياسية في إقامة منصة لهم بالميدان استعداداً لمليونية الثلاثاء القادم التي قد دعي إليها حزب التيار الشعبي, أعلن الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين أنه تقرر تغيير مكان مليونية غد الثلاثاء التي تنظمها الجماعة دعما لقرارات الرئيس مرسي الاستثنائية لتكون أمام جامعة القاهرة (تمثال النهضة).