الجزيرة - الرياض:

كشف تقرير متخصص بأن مشروع لوائح أنظمة التمويل العقاري بشكله الحالي لن يستطيع معالجة قضية شح المعروض من الوحدات السكنية معقولة التكلفة.

وقال التقرير الصادر عن «الأهلي كابيتال» إن مشروع اللوائح التنظيمية لأنظمة التمويل العقاري الذي أصدرته مؤسسة النقد مؤخراً يقرب المملكة أكثر من تفعيل قانون الرهن الذي طال انتظاره وازدادت الحاجة إليه. وأكدت «الأهلي كابيتال» أن هذه الخطوة توضح رغبة حكومة المملكة الحقيقية في مواصلة مسيرة الإصلاح، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها. لكن إلى جانب قضايا التمويل العقاري فإن العقبة الرئيسية الأخرى تكمن في الحاجة الملحة لمعالجة نقص المعروض من المساكن معقولة التكلفة أيضاً ليتمكن قانون الرهن العقاري من إحداث التأثير المطلوب بالكامل. وتتضمن حيثيات مشروع النظام الخاص بالإقراض العقاري تفعيل اللائحة التنفيذية لقانوني التمويل العقاري والإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل. وبالرغم من أنه يفترض إقرار هذه اللوائح بعد مضي 30 يوماً على تاريخ صدورها، فإنه يتوقع أن تستغرق البنوك السعودية فترة لا تقل عن 18 شهراً حتى يتسنى لها إجراء التحضيرات اللازمة لبدء عمليات الإقراض بناء على هذه اللوائح الجديدة. وقال محلل قطاع الأبحاث المصرفية بالأهلي كابيتال محمود أكبر إن اللوائح الجديدة تعالج قضايا السوق العقاري بشكل كامل، وأهمها المضاربة، وفقاعات العقار، والحاجة إلى مؤشر لأسعار العقارات، والالتزام بالشفافية، كما أنها تشمل إنشاء سوق ثانوي لتداول هذه الرهون بما في ذلك الأوراق المالية». وأضاف أكبر: ولكن القانون بشكله الحالي لا يعالج قضية رئيسية في غاية الأهمية؛ وهي شح المعروض من الوحدات السكنية معقولة التكلفة، مما يعني أنه حتى مع توفر التمويل من خلال الشركات الخاصة، لن تجد الطبقة المتوسطة إلا عدداً محدوداً من المساكن المناسبة». وتوقعت «الأهلي كابيتال» أن تتحقق الاستفادة الكاملة من قانون الرهن العقاري عند وجود معروض كافٍ من الوحدات السكنية معقولة التكلفة. وتشير كذلك إلى أن تقديم محفزات لتطوير الأراضي البيضاء أو وضع قوانين تردع الملاك عن الاحتفاظ بأراضيهم دون تطوير لفترات طويلة يعد عاملاً حاسماً في الإقراض العقاري حتى مع غياب مؤسسات تعنى بتطبيق هذا القانون.

ويرى أكبر أن فرض ضريبة على الأراضي البيضاء سيخفف الضغط على المعروض من الأراضي عبر تحريرها وتسخيرها لأغراض التنمية، وهذا سيفتح الطريق ليلعب الرهن العقاري دوره المنتظر. وبينما يسهل قانون الرهن توفير القروض المصرفية، فإن الضرائب على الأراضي البيضاء يمكنها ضمان المزيد من العرض وتلبية المزيد من الطلب على شراء المنازل». وتبين العديد من التقارير أن الغالبية العظمى من الشركات الائتمانية لا تستوفي المعايير المطلوبة في اللوائح التنفيذية المتعلقة بمراقبة شركات التمويل، وهذا سيؤدي إلى إلغاء رخص هذه الشركات حتى استكمال كافة المتطلبات. وترى الأهلي كابيتال أن ذلك يشكل خطوة إيجابية ستزيد الثقة بجودة الخدمات التي تقدمها الشركات المستوفية لتلك المعايير. ويؤكد التقرير أنه ما لم يتحسن العقار المعروض في السوق، فإن برامج الرهن المقدمة من البنوك لن تتمكن من الإسهام بفعالية في تعافي السوق على المديين القصير والمتوسط . ولذلك لا تتوقع الأهلي كابيتال أن يكون للتشريعات الجديدة أي تأثيرات ملموسة على البنوك السعودية إلا بعد مرور عامين من الآن. وتشير توقعات الأهلي كابيتال إلى أن أسعار أسهم البنوك ستشهد ارتفاعاً على المدى القصير وخاصة بنك البلاد، ومصرف الإنماء، إلى جانب الشركات العقارية مثل دار الأركان، وإعمار المدينة الاقتصادية. إلا أنها تتوقع أن يكون هذا التأثير قصير الأمد كما كان الحال عند الإعلان عن قانون الرهن العقاري في شهر يوليو الماضي وذلك حتى تتضح معالم وحيثيات القانون بشكل كامل.