لا شك في أن الجميع من مديري المؤسسات ومُسيري الأنظمة معرضون بشكل مباشر أو غير مباشر للعديد من التحديات، ذلك بسبب الأزمات التي قد تطرأ على أنظمتهم وأنساقهم الوظيفية، والتي قد توقعهم في فخ الشلل التنموي فيما لو أساءوا إدارة تلك الأزمات ؛ فالأزمة أياً كان مجالها فهي عبارة عن خللٍ يؤثر تأثيراً مادياً على النظام كله كما أنه يُهدد الافتراضات الرئيسية التي يقوم عليها النظام الأمر الذي ينتج عنه تأثيراً نفسياً للواقعين تحت مظلة ذلك النظام.

وفي ظل الظروف النفسية السيئة يتأثر الأفراد وبالتالي تتضاعف آثار الأزمة على المؤسسة وهنا لابد وأن يبحث المدير عن وسائل تزيد من تأثير إدارته على أنشطة المؤسسة وأن تكون هذه الوسائل حقيقية فإدارة الأزمة ما هي إلا فن إدارة من خلاله يستطيع السيطرة ورفع الكفاءة وقدرة نظام صنع القرارات سواء على المستوى الجماعي أو الفردي للتغلب على مقومات الآلية البيروقراطية الثقيلة التي قد تعجز عن مواجهة الأحداث والمتغيرات المتلاحقة والمفاجأة وإخراج المنظمة من حالة الترهل والاسترخاء التي هي عليها.

وعلى من يتبنى إدارة الأزمة داخل المنظمة أن يكون قائدا يتمتع بصفاتٍ تؤهله لإدارة الأزمات وحل المشكلات والسيطرة على الأزمات التي قد تطرأ بصورةٍ فجائية لاسيما أن الأزمة يمكن أن تتكرر وتحدث في أي وقت، وعلينا أن نعي بأن الأزمة قد لا تكون سلبيه على المنظمة بل قد تكون سبباً جوهرياً في نهوضها ويوجد العديد من المنظمات خرجت من الأزمة أكثر قوة وأعلى نجاحاً من حيث النتائج قياساً بسابقها، فهذا النجاح ما هو إلا بلورة لنموذج التحدي الذي تبناه مُديري تلك الأزمة وما هذا التحدي إلا ثقافة تنظيمية تعتمد اعتماداً كبيراً على أساليب التخطيط بأنواعه ومتابعة المواقف بعد أن يتم تحليلها في سبيل التصدي لأية أزمة متوقع حدوثها، كما تعتمد تلك الثقافة اعتماداً أولياً على تقدير المخاطر والإعداد للأزمة مروراً بالحصر التاريخي والمسح الجغرافي والاستقصاء للأزمات المحتملة إضافة للتحليل التنظيمي للهيكل الإداري وتقسيم العمل انتهاء بالتقييم. ولا شك أن سوء الفهم الناتج عن المعلومات المتبلورة والتسرع في اتخاذ القرارات إضافة لسوء الإدراك وضعف استيعاب المعلومات وسوء التقدير والتقييم بسبب الإفراط في الثقة تزيد من فرص استمرار الأزمة وتكرار حدوثها وهذا ما يوضح أهمية الكفاءات الإدارية الموكلة بإدارة الأزمات، فالإدارة العشوائية او الإدارة بدون أهداف إضافة لرغبة تلك الإدارة في التسلط والابتزاز واستعراض القوة تتعارض مع أهداف الإصلاح العام للأزمة أياً كان نوعها.