مشاهد وقراءات تدعو للوقوف عندها للتأمل والتفكر، وقد يثمر هذا نتيجة مقنعة للمتصفح أو على أقل تقدير نقلها للغير للمشاركة في إيجاد ما يمكن أن يعد حلاً مرحلياً متدرجاً إزاء المسائل المطروحة والمتداولة في تلك الأخبار والمقاطع، هنا بعض الأمثلة:
• الصافي ولد البوابة: هذا ليس اسماً إغريقياً ولم ينبش من طيات وحقب التاريخ، وهو ليس ولداً لبوابة مدرسة أو قسم ولادة في مستشفى، إنما هو اسم لخروف فحل اشتراه رجل ثري كريم بمبلع 400 ألف ريال وقدمه هدية لولده يتفاخر به بين الفتيان، هو حر بنقوده لكن الأسلوب يرفع ضغط وسكر وشحناء أصحاب حافز والشباب العاطلين والعاملين بشهاداتهم العليا على بند الصيانة والتشغيل. أيها الأثرياء راعوا أنفس المعدمين والفقراء لا سيما إذا علموا أن من يهدي خروفاً لولده بهذا المبلغ فإنه لا شك من فائض الأرصدة.
• قبل أيام عثر على مجموعة من المصاحف والكتب الدينية السليمة النظيفة في حاوية للنفايات قرب جامع بالرياض، يبدو أنها قدمت كهدايا لبعض العمالة ونحوهم بعد حفل أقامته حلقات تحفيظ الفرآن الكريم، غير أن العمالة البسيطة لا وقت لديها لجمع الكتب فقد جاهدت للقدوم للمملكة لجمع ما هو أهم في نظرهم، فالأمر يستدعي التروي والدراسة وعدم الاندفاع والإفراط في حسن النية مع هولاء، فمن حسن الفطن أن تعرف مع من تتعامل وكيف توجه جهودك.
• تكاثرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد بأن أعطالاً فنية وإلكترونية وأسباب طارئة وأعذار أخرى تبرر تأخر مكافآت طلاب بعض الجامعات ورواتب بعض الجهات التعليمية وبعض الشركات والمؤسسات. فلا يمكن أن يقتنع إنسان بهذه المبررات المتكررة، ولابد أن يتخيل ما وراء هذه الادعاءات وما يمكن أن يجري بين المسؤولين عن الصرف وجهات في المصارف قد يكون لها دور في التأخير لمصالح خفية.
• نزاهة لمحاربة الفساد لها علاقة بهذه المسألة، فلماذا التأخر في النظر إليها؟ يبدو لي أن الجواب واضح فلديها أعظم وأهم من رواتب الطلاب والمعلمات مع تزايد ما تتناقله مواقع التواصل والصحافة لا سيما الإلكترونية من حالات فساد في مواقع حكومية وخاصة متعددة وأن (نزاهة) لا تدري من أين تبدأ، لكن مع كل ذلك فالدعوة واجبة لتوخي الحذر والتريث عند كل خبر عن روائح فساد، فالفساد بات يدب حتى في أنفس (بعض) ناقلي الأخبار في مواقع قد تصنّف أنها غير موثوقة.
• أمر الفساد والحديث عنه يدعو للالتفات لرفض (بعض) المستشفيات حكومية وخاصة لحالات مرضية إسعافية طارئة تنقل لها بحكم قربها من موقع الحدث بناء على تعاميم متتالية بعدم رفض مثل هذه الحالات، وهنا أقول إنه قد يكون للمصحّة بعض الأسباب الآنية للتخلي عن تطبيب الحالة لعدم وجود الإمكانات والتجهيزات بما فيها سيارة الإسعاف لنقل المريض بطريقة أسلم لمصحة أكبر. غياب التجهيزات هذا هو ما يدعو الآن للتأمل، فالترخيص لهذه المنشآت الصحية والدعم المادي الحكومي لها لم يأت إلا بعد توقيع على شروط بالتزام المعايير والمواصفات الطبية، وبالتالي فإن لم تتوفر فإن هناك خللاً يستدعي المساءلة والمحاسبة.
• القراءات والمقاطع مستمرة، تابعوها وتأملوا.
t@alialkhuzaim