الدمام - فايز المزروعي:

كشفت مصادر مطلعة لـ»الجزيرة» أن مقترح إعادة فتح ميناء الخبر، وتشغيل الخط الملاحي مع البحرين ما زال تحت الدراسة لدى جهات حكومية عدة، منذ أن تَمَّ رفعه في وقت سابق من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مثل هذه المشروعات تُعدُّ إضافة للاقتصاد السعودي، مؤكدة أن التعجيل في تنفيذيها سيكون له مردودٌ إيجابيٌّ كبيرٌ، وستظهر تأثيراتها على الاقتصاد بِشَكلٍّ كبيرٍ وسريعٍ.

من جهته بيَّن لـ»الجزيرة» عضو مجلس الشورى السعودي، ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي ـ البحريني خليفة بن أحمد الدوسري، أن إعادة فتح ميناء الخبر، وتشغيل الخط الملاحي مع البحرين، الذي رفعه مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء مؤخرًا، مقترح له أن يكون من الموانئ المخصصة للسفن الصَّغيرة والمتوسطة.

وأوضح الدوسري، أن هذا الميناء سيركز على عدَّة جوانب اقتصاديَّة منها النقل والسياحة والتجارة، حيث سيعمل عند تشغيله على تنشيط الحركة الاقتصاديَّة بِشَكلٍّ كبير عمَّا عليه في الوقت الحالي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع استغلال هذا الميناء في جوانب أخرى غير إعادة فتح الخط البحري الذي كان يربط البحرين بمدينة الخبر سابقًا، حيث من الممكن أن تتطوّر أعماله إلى أن يكون مركزًا للنقل البحري مع عدد من دول الخليج العربي، كالكويت، الإمارات، وقطر، إلى جانب استغلاله في عملية النقل داخليًّا بين الدمام والخبر.

وقال الدوسري: «إن الجدوى الاقتصاديَّة لهذا الميناء مميّزة جدًا، إذ يمكن أن يكون بوابة لاستثمارات ضخمة في الخليج العربي، من خلال الاستثمار السياحي للعديد من الجزر الصَّغيرة التي تقع على الخليج العربي، التي يصعب الوصول إليها إلا من خلال مثل هذا الميناء».

وكان الدكتور عصام عبد الله فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، قد أكَّد في وقت سابق، أهمية دراسة هذا الموضوع، في ظلِّ الزيادة على حركة التجارة وكثرة المسافرين بين السعوديَّة والبحرين، ما يؤكد أهمية العمل على إيجاد خطٍّ آخر للربط بين البلدين لتخفيف الحركة على جسر الملك فهد، ولإيجاد منافذ قادرة على استيعاب حركة السَّفَر ونقل البضائع، خاصة الشاحنات التي تنقل مختلف المنتجات والسلع، موضحًا حينها أن الزيادة في أعداد المسافرين، وحركة الاستيراد والتصدير، إلى جانب نقل البضائع من السعوديَّة وإليها عبر جسر الملك فهد، أضافت عبئًا على الجسر، حيث إن الطريقة الأنسب لتلافي مثل هذه المشكلة، هي إعادة فتح وتهيئة الخط البحري بين البلدين ليخفف العبء عن الجسر، وإضافة ميزة اقتصاديَّة وسياحيَّة من خلال عبارات نقل الركاب ومركباتهم بين البلدين عن طريق البحر.

يذكر أن موضوع إعادة فتح ميناء الخبر، الذي تستخدمه حاليًّا قيادة حرس الحدود كناحية أمنيَّة للحراسة وتأمين الشواطئ والأماكن المحيطة، جاء عن طريق اقتراح سعودي خلال أحد اجتماعات مجلس الأعمال السعودي ـ البحريني في عام 2010، من خلال فتح خطّ ملاحة بحري بين المملكة والبحرين، كما كان يعمل فيه في السابق بواسطة عبارات لنقل الركاب والسيَّارات، حيث تَضمَّن الاقتراح أن يعاد تشغيل ميناء الخبر من جهة المملكة، واستثماره بالشكل الأمثل، ولقي هذا الاقتراح ترحيبًا واهتمامًا من الجانب البحريني.