كثيراً ما يذكر هذا التعبير في أدبياتنا الاقتصادية ومنذ عقود وبالنظرة العامة فإن هذا الهدف الذي طالما كان ركيزة في كل الخطط الخمسية التنموية لم يتحقق بالمستوى المطلوب إلا أن التحليل المنطقي لتنويع مصادر الدخل يجب أن يأخذ أبعاده الكاملة لنصل إلى مدى الدقة بتحديد حجم تنويع مصادر الدخل بالاقتصاد الوطني.

فإذا ما أخذنا البعد المتعلق بموارد الموازنة العامة فإن هذا التنويع ما زال محدوداً كون النفط ما زال يشكل قرابة 92 % من الإيرادات والباقي غالبيتها رسوم خدمات ويعد استمرار النفط كمورد رئيس للخزينة العامة أمر اختياري من الحكومة كونها لا تفرض أي ضرائب على السلع والخدمات وتقدم دعماً للسلع الرئيسية منها فمن المعروف أن موارد خزينة الدول تشكل الضرائب أكبر مواردها فالحكومات تكتفي بدورها التنظيمي والرقابي لكل جوانب الاقتصاد وتيسر تقديم الخدمات والنشاط الاقتصادي من قبل القطاع الخاص وتتحصل على الضرائب مقابل مجمل النشاط الاقتصادي وبذلك تحقق تنوعاً كبيراً بمصادر الدخل للخزينة بالإضافة لإنتاج مباشر للثروات الطبيعية وبيعها إذا كانت تمتلكها وفي حالة الاقتصاد السعودي لا يوجد ضرائب على المبيعات العنصر الرئيسي بمتحصلات الضرائب عالمياً، أما فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد من مصادره الذاتية المرتبطة بنشاط القطاع الخاص فإن تطوراً كبيراً حدث خلال العقود الأربعة الماضية أوصل هذا القطاع لمراحل متقدمة جداً بدوره الإنتاجي حيث وصل عدد المنشآت المرخصة لمئات الآلاف بعد أن كانت بآلاف المنشآت بمختلف مستوياتها إلا أن هذه الأعداد لم تصل للآن لمستوى تغطية الطلب المحلي بالمستوى المطلوب بكافة السلع والخدمات لأن حجم الاستيراد ما زال مرتفعاً وبمعنى آخر أن الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد لم تواكب أو تسبق حجم الطلب المتنامي خصوصاً في المرحلة الحالية من الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة منذ سنوات كما أن القطاع الخاص ما زال يعتمد على الإنفاق الحكومي في نشاطه ودورة إنتاجه وقد يكون السبب الرئيسي لذلك هو تأخر صدور أنظمة تشجيعية وتحفيزية كمنظومة الرهن والتمويل العقاري والتي من شأنها تسريع دورة النقد بالاقتصاد وتنشيطها ووصولها لكافة القطاعات الإنتاجية بعيدا عن أثر الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنى التحتية بالإضافة إلى استمرار اتكالية القطاع الخاص على الدعم الحكومي له الذي يساعده على التنافسية لكن بنفس الوقت لا يطور من الجوانب التنافسية المرتبطة بالكفاءة الإدارية والتشغيلية فجل انخفاض تكاليف الإنتاج يأتي من الدعم الحكومي بأسعار الطاقة ورخص الأيدي العاملة الوافدة وباقي صنوف الدعم بحسب النشاط الذي يتسبب بنهاية المطاف بانعكاسات سلبية إذ إن استمرار الاعتماد على الدعم يفقد الخزينة تنويع مصادر دخلها ويشكل عبئاً كبيرً على الموازنة في حال تراجع سعر النفط ففاتورة الرواتب للموظفين الحكوميين تقارب 300 مليار لأن الدولة هي أكبر موظف للمواطنين بينما لم يلعب القطاع الخاص الدور المطلوب بهذا الجانب الأساسي الذي من أجله دعم القطاع الخاص فما زال السعوديون لا يشكلون أكثر من عشرة بالمائة من مجمل ما يوظفهم القطاع الخاص وذلك بسبب انتهاجه لخفض التكاليف على العمالة الوافدة الرخيصة بدلا من تطوير تقنياته بما يسمح بتوظيف السعوديين بالوظائف المتوسطة وما فوقها برواتب مجزية تحفزهم على العمل والإنتاج وبالمقابل يقلص من أعداد الوافدين الذين يشكلون ضغطا على الخدمات العامة ويساهمون بإنفاق حكومي متزايد على توسيعها. إن تنويع مصادر الدخل يعني بالضرورة تغيير بمنهجية وآلية النشاط الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءة الإنتاج ويحقق موارد متعددة للخزينة العامة من الضرائب والرسوم كحال الاقتصاديات المتقدمة على أن يكون ذلك متدرجاً بما يسمح بتحقيق عدة أهداف بوقت واحد تنويع مصادر دخل الخزينة العامة ورفع كفاءة القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته باستخدام أحدث التقنيات والأساليب التشغيلية الحديثة وتوظيف المواطنين برواتب مجزية ترفع من مستوى دخلهم من خلال إقران ذلك بحجم إنتاج الفرد وكذلك ليسهم بدخله القوي يدعم الاستهلاك الصحي الذي ينعكس بزيادة الاستثمار ورفع الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد مما يخفض التضخم ويمنع الاحتكار كون العرض سيواكب الطلب ويفتح مساحة أوسع امام مرونة السياسة النقدية والمالية ويتقلص بذلك الاستيراد وكذلك استقدام العمالة الوافدة وتنخفض معه حجم الحوالات الكبيرة والمتنامية للخارج مما يعيد مستوى الطلب على الخدمات من الطاقة وغيرها لمستويات منطقية وطبيعية ويعزز من بقاء الأموال بمستوى أكبر داخل الاقتصاد والذي سينعكس على الاقتصاد بمزيد من الكفاءة العالية استثمارا وإنتاجا وتنوعاً بمصادر الدخل على مستوى الاقتصاد ويرفع من كفاءة استثمار الثروات الطبيعية بقدرات عالية حمايةً لمستقبل الأجيال القادمة.