صدر عن معالي وزير العمل الأسبوع الماضي قرارٌ يقضي برفع تكلفة العمالة الوافدة وذلك بتحصيل مبلغ مالي مقداره (200) ريال شهريًّا (بواقع 2400 ريال سنويًا) وذلك على أيّ عامل وافد للعمل في أيِّ مؤسسة أو شركة من شركات القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنيَّة، وعلى أن يَتمَّ البدء في تطبيق القرار أول يوم من شهر محرم الجاري، وقد قصدت وزارة العمل من هذا القرار التأكيد على حرص الوزارة الرامي إلى التوسُّع في عملية إحلال العمالة الوطنيَّة بدلاً من الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصاديَّة،

خصوصًا أن أعداد العمالة الأجنبية لا زالت تتجاوز السبعة ملايين عامل، وما أن تَمَّ الإعلان عن هذا القرار لوزارة العمل، حتَّى بدأ مجلس الغرف التجاريَّة وعدد من الغرف التجاريَّة وكالعادة بالتحرك العاجل لثني الوزارة عن تطبيق هذا القرار.

وإزاء هذا التوجُّه لوزارة العمل، والموقف الرافض للغرف التجاريَّة، أودُّ أن أشير إلى عدد من الجوانب المتعلقة بذلك ومنها:

ـ إن هذا القرار تأكيد على التوجُّه الناجح لمعالي وزير العمل في سبيل إحلال العمالة السعوديَّة بدلاً عن الأجنبية، وقد أبدع معاليه خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها دفَّة الوزارة من طرح العديد من البرامج والأفكار والرَّؤَى التي أسهمت في توطين الكثير من الوظائف، وإيجاد فرص العمل المناسبة لشباب وفتيات هذا الوطن.

ـ كنت أتمنَّى لو أن وزارة العمل أعطت مهلة زمنية في حدود (3 ـ 6 شهور) بين الإعلان عن هذا القرار وبين تاريخ تطبيقه وذلك حتَّى يتسنى للمؤسسات والشركات إنهاء عقود عمالتها الأجنبية غير الضرورية وإحلال السعوديَّة بدلاً عنها، فالقصد من هذا القرار هو توفير فرص عمل للعمالة الوطنية وليس فرض الغرامات الماليَّة على المؤسسات والشركات.

ـ كنت أتمنَّى لو أن وزارة العمل نظمت ورشة عمل لمناقشة هذا القرار قبل تطبيقه، وتَمَّ دعوه مجلس الغرف التجاريَّة لتلك الورشة وذلك بهدف الوقوف على كافة العوائق التي قد تعترض نجاح تطبيق هذا القرار، إضافة إلى الوقوف على بعض الأنشطة الاقتصاديَّة التي قد تحتاج إلى مزيد من الوقت لتطبيق هذا القرار، مثل قطاع المقاولات الذي لا تتجاوز نسبة العمالة الوطنية فيه أكثر من (10 في المئة)، وفي ظني أن الفشل السابق لوزارة العمل في الكثير من القرارات والتوجُّهات المحمودة الرامية إلى إحلال العمالة الوطنية بدلاً عن الأجنبية إنما كان بسبب عدم نضج تلك القرارات وعدم تهيئة مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتطبيق تلك القرارات عليها.

إنني لا أقصد من ذلك مطلقًا استجابة وزارة العمل وخضوعها لرأي وتوجه مجلس الغرف ومؤسسات القطاع الخاص، حيث أثبتت السنوات الماضية تصدى القائمين على الغرف التجاريَّة وشركات القطاع الخاص لِكُلِّ ما يصب في صالح توطين فرص العمل في كافة الأنشطة الاقتصاديَّة، ولا أدل على ذلك من سيطرة العمالة الأجنبية طول العقود الزمنية الماضية بِشَكلٍّ ينهش في جسد اقتصادنا الوطني، دون تحريك ساكن من قبل رجال القطاع الخاص.

ـ علّق الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان على هذا القرار معترضًا عليه، حيث يَرَى بأنه سيتيح مزيدًا من فرص العمل للعمالة السائبة وبالتالي زيادتها وليس تحجيمها، كما يَرَى بأن المؤسسات والشركات سوف تتملص من دفع الرسوم التي يتضمنها هذا القرار من خلال قيامها بتوظيف العديد من العمالة السائبة وغير المسجلة على كفالتها لدى وزارة العمل، ومع احترامي لوجهة نظر الدكتور عبدالرحمن إلا أنني قد لا اتفق مع ما ذهب إليه، ولكن بشرط أن تضرب وزارة العمل بيد من حديد من خلال تغليظ العقوبات التي تفرض على المؤسسة والشركة التي تقوم بذلك.