وصلتني دعوة من رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ القدير خالد المالك لحضور ندوة الكتّاب والصحفيين مع معالي وزير العمل مساء اليوم، وقد قررت الحضور للاستماع لمعاليه، لعل وعسى أن يكون هناك بارقة أمل لحل أزمات سوق العمل المزمنة، فالبطالة أصبحت بمثابة الخطر الموقوت، والحلول الحالية لا تعالج باطن الأزمة، لكن تلامس ظهرها بلطف، في ظل غياب الحلول النموذجية كما توصلت إليها دول النمور الآسيوية.
في بادئ الأمر يجب الإقرار أن أغلب الحلول الأهم ليست في متناول معالي وزير العمل، والذي يجب أن يأتي من خلال إستراتيجيات عليا، أولياتها بدء تنفيذ مشروعات هدفها الأول توفير وظائف على مستوى عال، والهدف الآخر نقل التقنية من الدول المتقدمة إلى الداخل ودفع الاقتصاد الوطني إلى خارج دائرة النفط، وذلك عبر تأسيس شركات صناعية كبرى، وبمشاركة شركات عالمية، كما حدث في دول كوريا وماليزيا، على أن تقوم الحكومة بدور الممول لهذه التنمية الصناعية، وأن لا ننتظر من رجال الأعمال أن يُحدثوا النقلة التقنية، وذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن سوق العمل الحالي والمتاجرة بالعمالة الأجنبية تحقق لهم الأرباح العالية في ظل سيطرتها على تجارة الخدمات والورش الصناعية وقطاع التجزئة.
ولكن في يد الوزارة أن تفعل إصلاحات مهمة ومؤثرة في الحال، ومنها أن المواطنين انتظروا طويلاً توطين محلات البيع في قطاع التجزئة، ولم يحدث شيئا، ولم تستطع وزارة العمل إحداث نقلة جيدة في فرص العمل في سوق المبيعات، بل لم تنجح الوزارة في توطين سوق البقالات التي تنتشر في الشوارع أو إغلاقها، ولم تتوصل إلى إقرار نظام يحد من فتح الأسواق إلى منتصف الليل، وهو ما يجعل فرصة العمل للمواطن في السوق صعبة للغاية، وفي ظل هذا الفشل نتساءل عن سر هذا الإخفاق، وهل هو بالفعل ضعف في الوزارة أمام منافع المتنفذين من رجال الأعمال في المجتمع؟، بسبب تداخل المصالح العليا مع الخاصة، تلك الحقيقة المرة التي دائماً ما نحاول عدم مواجهتها، فالوزارة لا تملك الاستقلالية الإدارية في الوقوف أمام مصالح رجال الأعمال الأقوياء في الوطن، ربما يكون ذلك صحيحاً، لكنني لا أستطيع الجزم بصحته، لكن لو يفعلها معاليه، ويقرر توطين أسواق مبيعات التجزئة، عندها ربما نعلم إن كان بعض الظن إثم أم لا، لكن تجربة سوق الذهب ترجح كفة ضعف الوزارة أمام مصالح الأقلية ورغبتها في استمرار العمالة الأجنبية.
تلك أزمة نعاني منها في كثير من المجالات، وهي أن الإداري يحاول قدر الإمكان أن لا يصطدم بالمتنفذين من أصحاب المصالح، وقد يكون صاحب النفوذ لا يعارض أن يتم إصلاح الأمر من أجل الوطن، ولكن بعض الوزراء والإداريين يتهربون أحياناً من مواجهة الأزمة التي قد تُلحق الضرر بالوطن، ولكن أليس الوطن يأتي دائماً أولاً، وأن وطن لا نحميه لا نستحق أن نعيش فيه...، لا يجب أن يُفهم من ذلك أن هؤلاء الإداريين يريدون إفساد الوطن عن قصد ونوايا مبيتة، لكنها الغرائز قاتلها الله، فالإنسان في ظل غياب الاستقلالية في الرقابة والمحاسبة جُبل على ذلك وما يحدث في سوق العمل له علاقة بالأمر، فقد وصلت لمرحلة تصل إلى درجة الإضرار بالوطن، ولم يعد أمام الوطن بكل ما تعنيه الكلمة إلا التخلص من حالة اللانظام الحالية، وإقرار إصلاحات جذرية في ميكانيزم اتخاذ القرار.
