الجزيرة - الرياض:

بحث وزير العمل المهندس عادل فقيه مع رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله المبطي ورئيس غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 25 /12 /1432هـ القاضي بفرض رسم 200 ريال شهريا لكل عامل وافد في حال زيادة عدد العاملين غير السعوديين على العاملين السعوديين في المنشأة، والذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارًا من 1 /1 /1434هـ حيث نقل رئيس مجلس الغرف ورئيس غرفة الرياض ملاحظات واعتراضات رجال الأعمال على القرار وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود تم احتساب التكاليف فيها دون الأخذ بالاعتبار القرار الجديد، كما تم مناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة. واتفق المجتمعون على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار والتأثيرات المحتملة على التكلفة بما يحقق النتائج المتوخاة من القرار دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان كلا في قطاعه باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة به. وأبدى وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشدداً على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبول من حيث المبدأ ومتبع وسبق تطبيقه، وأن الدولة حريصة على معالجة مثل هذه الأمور بما يحقق العدالة في كل أمر ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية ولم تؤخذ بالحسبان وفقاً لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده.