الجزيرة - الاقتصاد:

تحتاج الدول العربية إلى توفير نحو 20 ألف وظيفة يومياً، وذلك وفقاً لما كشفته قمة الأجندة العالمية التي عُقدت مؤخراً في دبي، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع السياسات الاقتصادية ضمن حلقة نقاشية حول «تحديات النمو الاقتصادي العالمي وانعكاساته على المنطقة العربية، واقع البطالة في العالم العربي»، وأشارت رئيسة الجلسة لارا حبيب، المذيعة في القسم الاقتصادي في قناة «العربية» إلى حاجة العالم العربي لتوفير 75 مليون فرصة عمل في العقد القادم، أي بمعدل 20 ألف وظيفة يومياً، في منطقة ترتفع فيها معدلات البطالة، لا سيما بين أوساط الشباب.

وناقشت الجلسة توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في 2012 و 3.6% في عام 2013، في حال تحسنت الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، ونجحت الولايات المتحدة في تجنب السقوط في الهاوية المالية.

وفي السياق ذاته، أشار مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، ومدير مجلس الأجندة العالمية حول العالم العربي إلى أن نسبة النمو في العالم العربي تبدو جيدة منذ الوهلة الأولى، لكننا عند قراءة ما خلف تلك الأرقام تتكشف تحديات كبيرة يجدر بالدول الالتفات لها مثل ارتفاع نسبة البطالة.

وأضاف مسعود أنه من الصعب تقدير نسبة النمو في الدول المصدرة للنفط لأن اقتصادها يعتمد في مجمله على شقين، النمو من مصادر النفط، وأخرى من مصادر غير نفطية.

وأكد مدير مجلس الأجندة العالمية حول العالم العربي أن الاقتصاد الريعي يعتمد جله على ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، لكن ما يجدر بنا الالتفات نحوه هو ما يحدث للشق الآخر من اقتصاد تلك الدول - غير النفطي - والتي تُقدر نسبة النمو فيها من 5 إلى 6%.. فمشكلة الدول المصدرة للنفط لا تكمن بحساب نسبة النمو، بل في إيجاد فرص وظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، بدلاً من توظيفهم عاماً تلو العام في القطاع العام.

وأضاف أنه يجب معالجة ارتفاع معدلات البطالة في دول الربيع العربي، وأن المؤسسات الدولية كصندوق النقد تساهم في دعم الاقتصاد الكلي من خلال تهيئة البرامج المناسبة للاستقرار الاقتصادي لتلك الدول.

أما إريك بيرغولف، كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بلندن فيقول: بالنسبة للدول التي طالتها رياح التغيير في العالم العربي، أن دول الربيع العربي ما زالت في طور الانتقال السياسي الذي يحتم عليها معالجة كثير من القضايا العالقة، خصوصاً في تأثير تلك المرحلة على البيئة التجارية ومعالجة تبعات الأزمة على الاقتصاد المحلي والاستثمار الأجنبي والثقة في قدرات الحكومات الجديدة على تخطي تلك التحديات.

في حين، قال الخبير الاقتصادي مصطفى النابلي، إن تونس تُواجه مشكلة معقدة تكمن في زيادة معدلات البطالة في البلاد بسبب التغيرات السياسية التي طرأت عليها مؤخراً.. ففي الوقت الذي كانت فية البطالة تُشكّل نحو 13% في الأعوام السابقة، ارتفعت في الوقت الحالي إلى 18%، حيث حدّت المرحلة الانتقالية من نسبة النمو، وأن التعافي السريع هو الحل الأنسب في ظل ظروف وتحديات مناخ الاستثمار.

وشدد النابلي على أهمية وضع خارطة طريق سياسية واضحة في تونس وتحديد موعد للانتخابات المقبلة.. وأضاف أن الإخفاق في وضع السياسات غير مبرر ويقوده عدم رغبة الإرادة السياسية لإحداث هذا النوع من التغيير، والذي سيخلق بدوره حالة من اليأس في أوساط الشباب.

من ناحية أخرى أشار كرت رودز، مدير كويست سكوب، إلى أن عدم تهيئة الشباب لفرص العمل المستقبلية سيكون عليه الكثير من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي ستحد من إنتاجية تلك الدول وقدرة بعض أفرادها على مزاولة حياتهم بشكل طبيعي والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

من جهته، قال حبيب حداد، الرئيس التنفيذي لومضة في الإمارات، إن واقع الإصلاحات الاقتصادية أصبح أقل من ذي قبل بعد الربيع العربي، إلا أن ذلك لا يجب أن يحد من مبادرات الأعمال خصوصاً في القطاع الخاص.. وأضاف أن ما يجب علينا فعله هو إسقاط الحواجز أمام الاستثمار ورؤوس الأموال بين الدول الخليجية والعربية بصفة عامة.