رغم إيضاحات معالي وزير النقل في ندوة معهد الإدارة العامة «إدارة المشاريع الحكومية في المملكة» التي عُقِدتْ مؤخراً فإن المشروعات التي ينفذها مقاولون من الباطن تظل تمثل واحدة من أسباب تعثر وتأخر تنفيذ المشروعات عموماً وليس مشروعات وزارة النقل فقط.

من المؤكد أن الجهات الحكومية التي يتم تنفيذ المشروعات لحسابها حريصة على أن لا يتأخر التنفيذ، وهي تدرك أكثر من غيرها أن تأخر التنفيذ لا يخدم سمعة هذه الجهات أمام الرأي العام، فضلاً عن أنه مصدر إزعاج وتكدير لراحة المواطنين وتأخير لعجلة التنمية، لكن واقع الحال، رغم كل ذلك، هو أن تنفيذ المشروعات يتأخر كثيراً.. كثيراً.

لابد أن هناك أسباباً لتأخر المشروعات، وربما لا تعود كل هذه الأسباب إلى الجهة الحكومية صاحبة المشروعات وإنما لجهات أخرى كثيرة ذات أولويات متناقضة. ولكن، في المحصلة النهائية، هناك مشاريع يستغرق تنفيذها زمناً طويلاً جداً وأطول بكثير مما نراه في بعض الدول الأخرى، بغض النظر عن الجهة المتسببة. وفي الذهن نماذج كثيرة يمكن الاستشهاد بها.

أما عن مقاولي الباطن، فهم ذوو مستويات متفاوتة، لكن حتى المواطن غير المتخصص في الهندسة أو في الإجراءات الحكومية يدرك أن الكثير من المشروعات التي ينفذها بعض هؤلاء المقاولين متعثرة وبعضها يتم تنفيذه بمستويات متدنية من الجودة.

إن إتاحة الفرصة لمقاولي الباطن للمشاركة في تنفيذ المشروعات هو أمر إيجابي جداً من حيث المبدأ لأنه يسهم في تطوير المنشآت الصغيرة العاملة في قطاع المقاولات، كما أنه -من المفترض- يؤدي إلى تسريع الإنجاز. لكن التجربة أثبتت أن هناك ملاحظات كبيرة وكثيرة أساءت إلى هذه التجربة ولابد من علاجها.

نحن لا نريد أن تكون ظروف «الطفرة الجديدة» في البلد مسوغاً كي يقفز كل مغامر إلى قطار التنمية بأفكار مهلهلة وجاهزية ضعيفة ويقيم منشأة تحت عنوان «مقاول من الباطن»، وبعد أن تتعثر المشروعات التي ينفذها نبدأ من جديد مع مقاول آخر من الباطن وننتظر سنوات أخرى كي تخرج المشروعات التنموية إلى النور.

أخيراً لابد من التأكيد على أن الكثيرين من مقاولي الباطن ينفذون المشروعات الموكول تنفيذها إليهم بكل كفاءة و ينجزونها في الوقت المحدد، وهؤلاء يستحقون التشجيع وهم سيكونون مقاولين كباراً في المستقبل ونجاحهم هو نجاح للاقتصاد الوطني، فنحن لا نعمم.