لا يشك متابع أن الظروف المعيشية للشعب السوري آخذة في التدهور بشكل كبير، بعد أن عاشت - قرابة السنتين - أحداث أزمة إنسانية طاحنة، وتعديا جسيما على حقوق الإنسان، ومن ذلك: الحق في الحياة، والعيش الآمن في بيئة كريمة، فعشرات القتلى يسقطون - يوميا - في ظل تناقص الإمدادات الطبية، والحصول على الاحتياجات الإنسانية بات أكثر صعوبة؛ مما أجبر مئات الآلاف إلى النزوح، والتحرك من جديد إلى دول مجاورة الأمر الذي حذرت منه الأمم المتحدة، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في سوريا، - لافتةً - إلى أن نحو 4 ملايين سوري سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية بحلول 2013 م.

بعيدا عن التسييس، ولغة مصالح الأصدقاء، فقد كان تصريح وزير الخارجية السعودي - الأمير - سعود الفيصل، أمام الاجتماع الوزاري - العربي الأوروبي - الثاني، على: « ضرورة وجود إرادة دولية جادة، تضع حداً سريعاً للمأساة الإنسانية المتفاقمة في سورية « ينذر بكارثة حقيقية وكأنه يشدد على ضرورة مد القوى الدولية، والإقليمية يد العون؛ لتخفيف معاناة السوريين قبل فوات الأوان، ويكون من الصعب - حينئذ - تفادي آثار ما يحدث في المستقبل، حتى مع إدارة المرحلة الانتقالية. وهو ما يتحمل فيها الجميع مسؤوليته - محليا وإقليميا ودوليا -، عندما أداروا المشكلة من مشهد إلى آخر دون العمل على إيجاد حل حقيقي، ينهي مأساة الشعب السوري.

تلاشت الآمال السورية في الحصول على حماية دولية، ومساعدات إنسانية. وازدادت الأزمة السورية عمقا - من خلال - استمرار حالة العنف الدموية، وارتكاب أفظع الانتهاكات التي جرمتها جميع المواثيق، والاتفاقات الدولية المعنية بذلك، الأمر الذي شكله معالم الحياة الإنسانية، والحقوقية عبر المعلومات المدانة، والمستنكرة، العديد من عمليات الاعتقالات التعسفية، والاغتيالات، والاختفاءات القسرية.

من جانب آخر فإن السماح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بممارسة نشاطها على أرض الواقع - بشكل فعلي -، وإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية خطوتان في المسار الصحيح، وهو ما سننتظره طويلا. فما يحدث على الأراضي السورية من مخاز تُصنف على أنها: « جرائم ضد الإنسانية « في العدد، والوتيرة، والحدة، تستوجب المساءلة، والمحاكمة، وتدل على تورط أعلى المستويات في القوات المسلحة، وقوات الأمن، عملا بسياسة الحكومة.

إن الحاجة إلى توفير ممرات إنسانية للمنظمات الدولية؛ من أجل تسهيل دخولها إلى البلاد، هو أحد مرتكزات مبادئ العدل، والحياد، وعدم تسييس الشؤون الإنسانية، أو عسكرة جهود الإغاثة، ولن يتحقق ذلك إلا بإقرار نشر قوة سلام عربية إلى سوريا؛ إيقاف جميع أعمال العنف، ووقف نزيف الدم، وإيجاد حلول سياسية، وصيغة توافقية، تجتمع عليها دول العالم. وفي تقديري، أن مثل هذه الإجراءات، هي الحل في اتجاه الأزمة السورية.