* أي قرار أو أمر ما لم تسنده متابعة جيدة لتطبيقه فإنه لا يحقق الهدف الذي يسعى إليه صانع القرار.

الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - أدرك أهمية ذلك ولم يكتف بتوجيه الوزراء وكبار المسؤولين بتنفيذ الأوامر والقرارات التي تستهدف ازدهار الوطن ومصلحة المواطن.

من هنا تم لأول مرة في تاريخ العمل الحكومي بالديوان الملكي: إنشاء جهاز خاص بديوان الملك يكون مسؤولاً عن متابعة وتنفيذ الأوامر الملكية وتفعيل القرارات التنموية، وتم اختيار مسؤول كبير بمسمى ((مساعد رئيس الديوان الملكي لمتابعة تنفيذ الأوامر والقرارات)) وهو المستشار الأستاذ عبدالحكيم المعمر بحيث تشعر كل مؤسسة أن مثل هذا الجهاز سيحفز كل مؤسسة حكومية على التنفيذ والإنجاز لأنها تدرك أن هناك جهازاً في ديوان الملك يراقب ويتابع ويبلغ ولي الأمر إذا لم يتم تفعيل أمر أو تنفيذ قرار، وفي ذات الوقت يساعد في تذليل أي عقبة تواجه تنفيذ توجيه أو إنفاذ أمر.

* لقد بدأ هذا الجهاز الهام يمارس دوره: متابعة ومراقبة وقد نشرت صحيفة ((الوطن)) قبل فترة ((أن نحو 40 جهة حكومية، بينها 23 وزارة، إضافة إلى المؤسسات والهيئات الحكومية العامة، أنجزت تقاريرها، فيما تواصل أخرى الإنجاز، تمهيدا لرفعها لجهاز متابعة الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء في الديوان الملكي، حول تنفيذ ما صدر من أوامر وقرارات بشأن التوظيف والإسكان والخدمات وما يتعلق بمصالح المواطنين، إنفاذا لمقتضى التوجيه السامي والقاضي باستحداث جهاز في الديوان الملكي يعنى بمتابعة تنفيذ الوزارات والأجهزة المعنية للأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والأجهزة الحكومية تلقت توجيهات عاجلة من أمراء المناطق ومحافظي المحافظات، يقضي برفع تقارير دورية حول تنفيذ الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء إلى جهاز متابعة التنفيذ في الديوان الملكي، والتعاون في هذا الشأن، باعتبار أن ذلك مسؤولية مشتركة، وتزويد الجهاز بكل ما يطلبه من تقارير وبيانات وإنجازات، وأنه على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة تنفيذ ذلك)).

* إن خادم الحرمين الشريفين اتخذ في ديوانه - حفظه الله - خطوة موفقة غير مسبوقة ضمن خطوات الديوان الملكي المرتبط به بحيث يكون الملك من خلال ديوانه متابعاً ومراقباً لأي قرار يعممه أو أمر يصدره لتشعر أي جهة أن عليها أن تنفذ ما يتعلق بها بما يحقق مطالب المواطنين بالوقت المحدد، وبما يلبي متطلبات التنمية في هذا الوطن.

لقد لقيت هذه الخطوة ارتياح المواطنين واستبشارهم بتنفيذ أوامر وتطلعات خادم الحرمين الشريفين لمزيد من النماء وتيسير الخدمات.

* بقي أخيراً الدعوة إلى أن تقتدي كل مؤسسة حكومية لها علاقة بالخدمات والمشروعات المتعلقة بالتنمية ومطالب الناس من صحة وتعليم واحتياجات تنموية واجتماعية.. أن تقتدي بتاج الأجهزة الحكومية ((الديوان الملكي)) وتنشئ ضمن جهازها ((إدارة مستقلة)) ترتبط برأس الجهاز: وزيراً أو رئيساً أو محافظاً بحيث يكون دور هذه ((الإدارة)): المراقبة ومتابعة تنفيذ مشروعات هذه الجهة لضمان عدم تأخرها أو تعثرها والرفع عن أي تأخر أو مشكلة تعترض التنفيذ.. إن مثل هذه الخطوة سوف تحد كثيراً من تعثّر أو تأخر أو فشل أي مشروع تنهض به هذه الجهة أو تلك.

حفظ الله هذا الوطن واحة أمن، ودوحة نماء.