وارسو - عبدالله فهد أباالجيش:

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية بولندا الأستاذ وليد بن طاهر رضوان على الدور المؤثر والإيجابي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية على الساحة السياسية من خلال تعاونها مع المجتمع الدولي في نشر الأمن والسلام بجميع العالم وإشاعة لغة الحوار بين الثقافات المختلفة لخلق حلول تحد من النزاعات والصراعات القائمة مشيرا أن غياب لغة الحوار إنما يؤدي إلى تفاقم هذه الصراعات وتزايدها ومنوها كذلك بآثار السياسة الحكيمة التي تتبعها المملكة في السعي إلى استقرار أسواق النفط والمال العالمية وذلك بتبنيها سياسة معتدلة ومسئولة أفضت إلى اكتساب المملكة ثقلا ومكانة لدى مختلف الكيانات السياسية والاقتصادية، وأوضح السفير أن العلاقات السعودية البولندية مرت بنقلات نوعية زادتها رسخا وعمقا بالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لبولندا عام 2007م.. جاء ذلك في محاضرة ألقاها السفير رضوان بالمعهد البولندي للدراسات الدولية ضمن أعمال ورشة العمل السعودية البولندية في دورتها الأولى والتي رأس وفد المملكة فيها السفير وليد رضوان على مدى يومين متتاليين في العاصمة البولندية وارسو بمشاركة كبار الدبلوماسيين والأكاديميين المهتمين بالشأن السياسي ولفيف من رجالات الفكر والثقافة وعدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في مقدمتها التلفزيون الوطني البولندي تي.في.بي وصحيفة بولسكا يبسنز الشهيرة وتقدم الحضور كل من دولة رئيس وزراء بولندا السابق ورئيس المجلس الاقتصادي لرئيس الوزراء البولندي يان كشيشتوف بليسكس ومدير عام المعهد البولندي للدراسات الدولية الدكتور ماركين زبروفسكي ورئيسة وحدة شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية بالمعهد باتريسيا سان سال والدكتور صالح بن عبدالله الراجحي المشرف على مركز الدراسات الإستراتيجية بمعهد الدراسات الدبلوماسية والدكتور صالح بن محمد الخثلان عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود والسفير البولندي السابق في المملكة كشيشتوف بولمنسكي والدكتور خالد بن نهار الرويس مشرف كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي والدكتور فهد بن عبدالرحمن المليكي أستاذ الإعلام الدولي المساعد والدكتور عبدالله بن جبر العتيبي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود ورئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي من الجانب البولندي ماتشيك ستان شوك والأستاذ تكي الماضي ممثل وزارة الخارجية عن الإدارة العامة للدول الأوربية وممثلة وزارة الخارجية لإدارة شؤون الشرق الأوسط كلوديا لخ والعديد من ممثلي الأجهزة والجهات الحكومية البولندية الأخرى الذين حضروا أعمال الورشة، وجاءت محاضرة السفير رضوان كما يلي:

في البداية يسعدني أن أرحب بأعضاء الوفد السعودي المشارك في ورشة العمل والذي يمثل معهد الدراسات الدبلوماسية بالمملكة العربية السعودية وجامعة الملك سعود بالرياض ووزارة الخارجية كما أتوجه في الوقت نفسه باسمي ونيابة عن زملائي بالمضيفين المنظمين لهذا اللقاء أعضاء المعهدالبولندي للشؤون الدولية ممثلا بمدير عام المعهد سعادة الدكتور مارشين زابروفسكي وجميع الأصدقاء البولنديين المشاركين في ورشة العمل الأولى عن العلاقات السعودية البولندية والمنعقدة بالعاصمة وارسو.

منذ أن توحدت المملكة عام 1932م على يد جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود تحولت المملكة العربية السعودية خلال عقود قليلة من الزمن

من كونها فقط مقصدا ووجهة للمسلمين من جميع أنحاء العالم المسافرين إلى الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء مناسك الحج والعمرة إلى ما نشهده اليوم من نهضة شاملة استطاعت من خلالها المملكة العربية السعودية أن تعبر بخطوات واثقة إلى القرن الواحد والعشرين وأن تحتل المكانة المرموقة التي تستحقها بين الدول والأمم المتقدمة. المملكة دولة لطالما لعبت دورا ملتزما وإيجابيا ليس فقط في المجال الاقتصادي من خلال تبنيها لسياسة معتدلة ومسئولة تجاه استقرار أسواق المال والنفط ولكن أيضاً على الساحة السياسية من خلال العمل مع القوى الدولية الفاعلة لنشر الأمن والسلام لجميع شعوب العالم وإيجاد حلول للصراعات القائمة في العالم بالطرق السلمية وتفعيل سياسة الحوار بين الشعوب ذات الثقافات المختلفة.

المملكة العربية السعودية تعني أشياء مختلفة لكثير من الناس. فلمئات الملايين من المسلمين هي القبلة التي يتجهون نحوها إلى بيت الله العتيق في مكة المكرمة لأداء صلواتهم خمسة مرات يوميا. لملايين آخرين سواء من رجال الأعمال أو المقيمين بالمملكة من مشارق الأرض ومغاربها فهي أرض الفرص والخير، فالمملكة اليوم تحتضن وترحب بالملايين من الأجانب ذوي المهن والتخصصات المختلفة الذين جاؤوا للمساهمة في نهضتها الحضارية بينما يعيشون فيها حياة كريمة قائمة على العدل والمساواة مثل باقي المواطنين السعوديين مستفيدين من المزايا المالية والاجتماعية التي توفرها المملكة لهم. للعالم فهي تعتبر أكبر منتج ومصدر للنفط حيث تملك أكبر احتياطي موثق للنفط يشكل 25% من احتياطي العالم وأكبر منتج ومصدر للنفط الخام بطاقة تبلغ تقريبا الآن9.5 برميل يوميا نتيجة استثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية للنفط. المملكة هي مصدر استقرار ضد تذبذب الأسعار في الأسواق العالمية للنفط. هي دولة تسعى مع بقية شركائها لاستقرار المؤسسات المالية في العالم عبر عضويتها الفاعلة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات المالية العالمية.

لعل الاستقرار هو من العوامل الرئيسية التي مكنت المملكة من المضي قدما في التنمية والتطوير وتبني نشر الرخاء في العالم. بلغ الناتج الإجمالي للمملكة العربية السعودية عام 2011م حوالي 580 بليون دولار يمثل 21% من الإنتاج الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما عدا تركيا وحوالي 25% من مجموع اقتصاد العالم العربي ، كما يبلغ نصيب الفرد من الناتج الإجمالي 21600دولار سنويا. المملكة دولة تخصص حوالي 4% من مجموع ميزانيتها السنوية للمعونات والمساعدات الخارجية و9.5 للتعليم أما متوسط حجم التضخم فبلغ 2.2% بين عامي 2011 -2010م. وبطبيعة الحال فإن المملكة غير محصنة من المشاكل الاقتصادية ، عليه فهناك جهود كبيرة تبذل في مكافحة الفقر والبطالة بين الشباب بالتوازي مع تكثيف الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة مع العمل على تنويع مصادر الدخل القومي كما أن المواطن السعودي يتلقى دعما حكومي في مجال الإسكان والرعاية الصحية المجانية والتعليم والضمان الاجتماعي والقليل منهم فقط يعيشون نسبيا تحت خط الفقر.

لطالما كانت المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا دولتين صديقتين وشريكين مؤثرين منذ بدأت الاتصالات بينهما في عام 1929م إلى أن وقعت اتفاقية تأسيس التمثيل الدبلوماسي الكامل بين البلدين عام 1998 وأعقب ذلك عام 2000م افتتاح السفارة البولندية بالرياض ثم افتتاح السفارة السعودية بوارسو عام 2001م ومنذ ذلك الحين والعلاقات مستمرة بالتطور والنمو فمثلا خلال الفترة بين عامي 2010-2011 زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 24% ونأمل أن ترتفع هذه النسبة بنهاية العام الحالي 2012م ومع ذلك فإن حجم وقيمة التبادلات التجارية بين البلدين هي دون المتوقع مقارنة بالإمكانات الاقتصادية لدى البلدين. تم القيام بعدد من الزيارات عالية المستوى بين البلدين في السنوات القليلة الماضية كان آخرها زيارة معالي رئيس الوزراء البولندي السيد دونالد توشك في شهر ابريل الماضي وأقول لكم أنه في جميع اللقاءات التي عقدت مع المسئولين السعوديين والتي كان لي شرف المشاركة فيها تم التأكيد من الجميع على عمق ومتانة العلاقات وحسن النوايا بينهما والاستعداد لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية. وقد ضم الوفد الرسمي المرافق للسيد دونالد توسك عددا من الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين إضافة إلى مجموعة كبيرة من رجال الأعمال البولنديين سافروا للمملكة لبحث إمكانيات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ومن ضمنهم مسئولين من ثمانية شركات تعمل في مجال الدفاع والأمن والصناعات التقنية العسكرية. كما عقد في وارسو في شهر أكتوبر العام الماضي اجتماعات الدورة الأولى للجنة السعودية البولندية المشتركة، وعقد بالتزامن معها أعمال الدورة الرابعة لمجلس الأعمال السعودي البولندي بمشاركة العديد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة ويتوقع عقد اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة خلال أشهر إن شاء الله في الرياض. وقد استضافت وارسو قبل أسابيع قليلة وفدا من رجال الأعمال السعوديين الذين زاروا محافظات في شمال بولندا للبحث مع نظرائهم إمكانيات الاستثمار في القطاع الزراعي والعقاري. أنا واثق إن شاء الله أننا نتجه لتوسيع نطاق التعاون مع جمهورية بولندا في العديد من الجوانب كالتجارة والاستثمارات والسياحة والرياضة والتعليم والبحث العلمي وغيرها. إن ما ينقصنا هو معرفة بعضنا البعض بشكل أفضل وأن نتعرف على الإمكانيات الحقيقة لكل من البلدين وأن نعمل سويا لصنع شراكحقيقية. وإنني آمل أن تكون ورشة العمل التي نشارك فيها معكم خطوة إيجابية في هذا الاتجاه. شاكرا لكم حسن الإصغاء) ويندرج تحت ورشة العمل مجموعة من المحاور الإستراتيجية هي كالآتي:

1-العلاقات الثنائية السعودية البولندية وتحدث فيها كل من رئيسة وحدة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيدة سانسال من المعهد البولندي والدكتور صالح الخثلان من جامعة الملك سعود والذي عنون مشاركته بالعلاقات السعودية البولندية وعشرون عاما من العلاقات وحول مشاركته أفاد الخثلان قائلا: (تناولت الورقة الواقع الراهن للعلاقات السعودية البولندية التي استؤنفت قبل ما يقرب العشرين عام حيث تم استعراض العوامل التي ساعدت على إعادة العلاقات بعد فترة انقطاع دامت أكثر من خمسين عاما. ومن بين أبرز هذه العوامل نهاية الحكم الشيوعي في بولندا والذي كان عائقاً أمام رغبة المملكة في استئناف العلاقات مع بولندا وبقية دول وسط وشرق أوروبا. إضافة إلى أن ذلك العائق حد إلى درجة ما من قدرة السياسة الخارجية البولندية على التحرك خارج إطار انتمائها الإيدلوجي.

أما العامل الثاني الذي أسهم في استئناف العلاقات فتمثل في بروز اهتمامات جديدة في السياسة الخارجية للدولتين وتحديداً القضايا الاقتصادية والرغبة في تعزيز الشراكات الاقتصادية والبحث عن أسواق جديدة وفرص استثمارية سواء بالنسبة لبولندا أو المملكة.

كما أن التحول الذي شهده النظام الدولي بنهاية الثمانينيات؛ وكان من أبرز ملامحه الانتقال من الثنائية القطبية إلى نظام أحادي تنفرد الولايات المتحدة فيه بالهيمنة دفع الكثير من الدول ومن بينها المملكة وبولندا إلى السعي نحو تعزيز وتنويع علاقاتها الدولية والارتقاء ببعضها إلى مستويات مقدمة من الشراكة الإستراتيجية.

وقد استعرضت الورقة بشكل موجز التطور التاريخي للعلاقات السعودية البولندية منذ اعتراف بولندا بالمملكة في 1929 وحتى السنوات الأخيرة التي شهدت جملة من الجهود لتنمية العلاقات من بينها تبادل المسئولين في الدولتين الزيارات بشكل مستمر. وقد أشارت الورقة إلى الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين لبولندا في عام 2007 والتي أعطت دفعة قوية للعلاقات تجسدت في نمو مستوى التبادل التجاري، والذي قفز إلى ما يقارب 600 مليون دولار في 2011. كما تطرقت الورقة لجهود القطاع الخاص في البلدين لتطوير العلاقات وتنويعها لتشمل إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

واشتملت الورقة على جزء خاص بالأبعاد الأخرى للتعاون ومن بينها المشاورات السياسية حيث وقعت مذكرة تعاون وعقدت لقاءات للتشاور بين المسئولين في وزارتي الخارجية في البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية. كما أشارت الورقة إلى التعاون في مجال التعليم العالي حيث تم ابتعاث عدد من الطلاب السعوديين للدراسة في بولندا حيث يدرس حوالي 800 طالب معظمهم في تخصصات الطب والهندسة.

ولاحظت الورقة أن التقدم الذي شهدته العلاقات لا ينسجم مع رغبة قيادة الدولتين ولا يترجم إمكانات الدولتين، وكان من بين الأسباب لذلك انشغال الطرفين بالقضايا الإقليمية سواء في الشرق الأوسط بالنسبة للمملكة، أو في وسط وشرق أوروبا بالنسبة لبولندا. وأوصت الورقة بضرورة العمل على تطوير العلاقات من خلال التعاون في إطار ما يعرف بدبلوماسية الدولة المتوسطة القوة حيث تتمتع المملكة وبولندا بالإمكانات والمكانة والتقدير على الساحة الدولية ما يسمح لهما بلعب دور نشط في معالجة الكثير من التحديات التي تواجه العالم اليوم. كما تضمنت الورشة محورا بعنوان الأعمال وفرص الاستثمار تحدث فيها كل من مدير عام المعهد البولندي للدراسات البولندية الدكتور زابروفسكي ورئيس مجلس الوزراء السابق السيد بليسنكي والدكتور خالد الرويس من جامعة الملك سعود والتي تناول فيها المتحدثون عددا من القضايا الهامة المتصلة بالأمن الغذائي وإمكانيات الاستثمار الزراعي في كلا البلدين وهنا سلط الرويس الضوء على مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي بالخارج، كما حاضر كذلك السفير وليد رضوان والدكتور عبدالله العتيبي من جامعة الملك سعود عن قضايا الأمن الإقليمي,وتناولت الورشة كذلك محورا حول تطوير آفاق التعاون السعودي البولندي والتي حاضر فيها كل من الدكتور صالح الراجحي من معهد الدراسات الدبلوماسية ورئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي السيد ستان شوك والدكتور فهد المليكي من معهد الدراسات الدبلوماسية, واختتمت الورشة بكلمة للسفير رضوان عبر فيها عن سعادته وفخره بأعمال الورشة وما تضمنته من أوراق عمل ونقاشات جادة حول الوضع الراهن للعلاقات بين المملكة وبولندا وسبل تطويرها وكذلك بالتوصيات التي اتخذت في ختام الورشة، وكان في مطلع التوصيات والمقترحات توسيع مجالات التعاون في كلا البلدين وتعزيز التعاون بين المنظمات والجهات البولندية ونظيراتها في المملكة وإقامة الدور الثانية من الورشة في المملكة الفترة القادمة وفي تصريح للجزيرة بيّن الدكتور ماركين مدير عام المعهد البولندي أن هذه الورشة تميزت بانسيابية الحوار بين كلا الطرفين مما ساهم بتبادل العديد من وجهات النظر والآراء في المدرات ذات الصلة بالعلاقة السعودية البولندية منوها بأن إقامة هذه الورشة تندرج تحت اتفاقية بين المعهدين الدبلوماسيين في كلا البلدين, وبهذه المناسبة أقام السفير رضوان حفل عشاء تكريمالمشاركين بورشة العمل.