عندما تلتقي الفعاليات الحقوقية من كل دول العالم، ويتحدث حقوقيون عن الأوضاع السائدة في كل منطقة، أجد تشابهًا كبيرا، وعوامل مشتركة -تحديدا- في قضايا المرأة، التي تعاني من العنف النفسي أو البدني، وتواجه التمييز. ولتوضيح أوجه التشابه التي أشرت لها، سأذكر مثالاً من جمهورية فنزويلا، كان هذا عبر مؤتمر «حقوق النساء والفتيات: تعزيز المساواة على أساس النوع الاجتماعي، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، الذي أقيم الأسبوع الفائت في العاصمة الأردنية -عَمان- بضيافة المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان.

ومن فنزويلا، تحدثت في إحدى الجلسات أمينة المظالم «غبرييلا ديل مار» عن المفاهيم الثقافية التي تُقلل من المرأة، ومنها المفهوم الذي تتلقاه الفتيات الصغيرات بأنهن أقل من الذكور، لذا تكبر وهي متقبلة لما يأتيها من ظلم! وهنا في الحقيقة توقفت أمام هذه الجملة وغيرها، فإن كنا نعاني في العالم العربي من مفاهيم ثقافية وأفكار مجتمعية تستمتع بهذا التمييز، فكيف بهذا أيضا في دولة من دول أمريكا الجنوبية؟ قد يعارض البعض، ولا يصدق هذه المعلومة، إلا أن التمييز ضد المرأة ليس له جنس ولا ثقافة، إنما هو مفهوم سائد لا يحد منه ولا يحاصره إلا القانون، لذا في كل كتاباتي عندما أتحدث عن العنف ضد المرأة في السعودية مثلا، أو في الخليج العربي، فإن كثيرا من المحتجين يردون بانتشار العنف في دول الغرب، وكأنني أنفي عنهم هذا، الفرق بين العنف ضد المرأة في العالم الغربي والعالم العربي، هو أنه لدى الغرب يوجد قانون واضح يقوم بمحاسبة كل من يُمارس العنف ضد المرأة، سواء نفسي أو بدني، كذلك لديهم مراكز بحثية متخصصة في الرصد، ومن هنا نجد أن الأرقام والإحصائيات تظهر لديهم بالعدد الحقيقي أو المقارب للحقيقة، بينما نفتقد هذه المراكز المتخصصة، لذا نفتقد للأعداد الحقيقية أو المقاربة للحقيقة!

في نهاية المؤتمر، خرج المشاركون بـ»إعلان عَمان» يتضمن عدداً من المبادئ العامة، وهي في تصوري الشخصي بمثابة دليلاً إرشادياً لجميع العاملين في الحقل الحقوقي، والمهتمين بحقوق النساء. من هذه المبادئ (التخطيط الإستراتيجي) ضمن كافة الإجراءات والسياسات والبرامج والأنشطة في تأسيس تدخلات مستدامة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وهذا يشمل مؤسسات حقوق الإنسان وأعضائها وهياكلها الداخلية. وأتصور أن التخطيط من البداية هو ما يضمن سلامة المنشأة من عدم التمييز، بدليل أن الوظائف الطارئة أو الجديدة أو الأقسام المستحدثة للنساء مثلا لدينا، فهي إلى الآن لا تزال هامشية، ولا تفي بالحد الأدنى من المطلوب للمرأة، أما فقرة المساواة داخل مؤسسات حقوق الإنسان نفسها، فأظنها مشكلة عربية مزمنة، كما أن المرأة والطفل في الغالب هم الأطراف التي تتعرض للعنف، ووجود نساء في مؤسسات حقوق الإنسان لا يفترض أن يكون مكملاً أو شكلياً، بل هو أساسي لهذه المهنة الحقوقية، كما أن خريجات أقسام الحقوق لدينا، هنّ الأولى بهذه الوظائف في الوقت الحالي.. أتطلع فعلاً إلى تحقيق هذه الحصص الوظيفية للنساء، وأن تكون فعلا ضمن المخططات الأساسية في كافة المنشآت والمؤسسات، وأدعوكم لقراءة عميقة لإعلان عَمان المنشور في موقع المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان، ولعل الأحلام تتحرك على أرض الواقع، بعد أن تنتهي كافة الترسبات الفكرية والثقافية التي ترى المرأة في الصف الثاني!