تم خلال العام المنصرم وما قبله تثبيت ما يقرب من 180000 وظيفة حكومية حسب تقديرات غير رسمية، وزاد عدد أفراد الجهاز الحكومي بالمملكة عن 1.3 مليون موظف، هذه الأرقام لا تشمل العسكريين في كل القطاعات العسكرية، وقد بلغ معدل الزيادة في حجم الجهاز الحكومي خلال الفترة من العام 1422هـ والعام 1432هـ حسب إحصاءات وزارة الخدمة المدنية 3.4%، في حين كان متوسط النمو السكاني للفترة لم يتجاوز 2.9% أي أن حجم الحكومة ينمو أعلى من البنية السكانية. هذا الأمر يثير بعض المخاوف من أن ترتفع تكلفة الجهاز الحكومي لتمثل عبئا على الاقتصاد، والجهاز الحكومي غير مساهم بصورة مباشرة في تكوين إجمالي الناتج المحلي، ومخاوف أخرى من فقدان الفاعلية التنفيذية نتيجة لتكدس الموظفين في بعض الإدارات الحكومية.

التكلفة المتنامية للجهاز الحكومي يجب أن تنظر بعين الحذر لما يمثله ذلك من إجهاد لميزانية الدولة، على حساب التنمية الفعلية، فالموظف لا يكلف الدولة مرتبه فقط، حيث يحتاج لمكتب أو أدوات عمل ومساحة للعمل وتكييف إنارة ومستهلكات وهذه لا تدخل في الباب الأول من الميزانية . هناك معايير تستخدمها معظم الدول لقياس حجم الجهاز الحكومي ومدى فعاليته، وقد تختلف من بلد لآخر، ولم أستطع أن أحصل على مقياس معتمد لدى أي من الوزارات المختصة في المملكة مماثل لتلك المعايير، ولم أجد أنه من المناسب أن أضع مقارنات قد لا تعبر بصورة عملية عن واقع التحدي الذي يواجه الجهاز الحكومي لدينا. لذا سأتكلم عن جانب الفاعلية للجهاز الحكومي في ظل النظريات المعروفة، فقاعدة بيتر Peter Principle المشهورة تقول «يتسع العمل ليشغل الوقت المتاح له» أي أن صاحب الوظيفة التي تستهلك مهامها اليومية أقل من وقت الدوام الرسمي، سوف يجتهد في إضافة نشاطات ومهام لوظيفته حتى يستهلك الوقت المتاح، وهذا يجعله يضيف نشاطات غير مهمة للإجراء المطلوب وفي معظم الأحيان تكون هذه النشاطات معيقة للتنفيذ، حتى مع وجود النظم الالكتروني والتي تقيد الاجراءات بنظم تدفق العمل ، فقد تتعرض للإعاقة من الموظف الذي لا يشغل معظم وقته بعمل مقنن، فالإنسان ملول من الفراغ ، لذا يطور سلوكيات ونشاطات يجد فيها أشغال لوقته، وقد يكتسب الاعتياد عليها بصورة تكسبها الأولوية على العمل المقنن والموصف للوظيفة. وعندما تصبح معظم الوظائف في الإجراء غير مشبعة بالمهام التي تستهلك وقتها المتاح، ستتراكم الاضافات غير المهمة ويصبح الإجراء مزدحم مما يعيق التنفيذ. هذا من جانب ومن جانب آخر، يقوم نظام الخدمة المدنية على الترقية الآلية مع بلوغ الموظف سنوات في الخدمة، وبعض المراتب يتسابق عليها الموظفين من خلال نظام تفاضل - عليه ما عليه من النقد الذي يخرج عن نطاق هذا المقال- ، فالترقية في نظام الخدمة المدنية لا تعتمد على ملائمة الموظف المرقى لمتطلبات الوظيفة الفنية المرقى لها، لذا يعتمد الأمر على قدرة وكفاءة وحصافة الموظف في الاجتهاد لتحقيق الفاعلية في تنفيذ الوظيفة، وفي هذا المجال يشاهد اثر قانون باركسون Parkinson Law والذي نصه «يترقى الموظف حتى يصل لمرتبة فقدان الكفاءة»، فكثير من الموظفين عندما يترقى لوظيفة اعلى يفقد قدرته على الإنجاز الفعال نتيجة اختلاف متطلبات الوظيفة القيادية وما اتاده في السابق، ويتخبط في تنفيذ الوظيفة بصورة ملحوظة من زملائه ومرؤوسيه، مما يخلق لديه شعور بالنقص يجعله يبحث عن تعويضه بالتسلط وايذاء من يشعر انتقاصهم لعمله . هذا القصور إذا تراكم في الهرمية التنفيذية لأي جهاز حكومي سيكون قاتل لأداء ذلك الجهاز، وباعث لتشتيت الجهود في التحزبات وحماية البعض والبحث عن أخطاء الأخرين أو التآمر والإيقاع بصورة مقصودة .

معظم دول العالم تنظر لكبر حجم الجهاز الحكومي بحذر، بل إن معظم الدول المتقدمة اقتصاديا تخلت عن بعض المهام الحكومية للقطاع الخاص أو اعتمدت على أسلوب الاستكراء out sourcing من القطاع الخاص لكثير من أعمالها، وذلك بحثا عن الفاعلية، لذا ونحن على ترقب للميزانية العامة للدولة، أرجو أن ينظر في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بحيث يكون أكثر فاعلية وأقل تكلفة والله الموفق.