جدة - فهد المشهوري:

أجلت المحكمة الجزائية أمس الثلاثاء النطق بالحكم على قيادي في أمانة جدة وسبعة رجال أعمال، أحدهم كان رئيس نادي رياضي بالمنطقة الغربية وأحد رجال الأعمال المشهورين بالمنطقة الشرقية حتى يوم الاثنين المقبل 12 محرم القادم موعداً للنطق بالحكم.

وجاء تأجيل الحكم بطلب من ممثل الادعاء العام للرد على مذكرة قدمها المتهم الخامس على ما قدمه الادعاء العام بشأن تعميم حكومي.

وشهدت جلسة أمس معلومات جديدة من المتهمين أن العقود الحكومية يتم لها ضمان بنكي وأن البنوك تقوم بموجب ذلك بتقديم قروض لرجال الأعمال حتى يتم صرف المستخلصات الحكومية. مما يفند اتهامات الادعاء حيث إن المتهمين بأخذ الرشاوى مقابل الإسراع في المستخلصات ليس لهم علاقة بالأمور المالية بالأمانة وأن الأمانة عادة ترفع المستخلصات لوزارة المالية ولا يمكن لأي موظف أن يقوم بأي إجراء للإسراع في عملية المستخلصات.

وقد واجهت المحكمة المتهم الأول وهو قيادي في الأمانة بمخططات موقع عليها بشأن تصريف الأمطار في مخطط أم الخير، واعترف بها وقال إن هذه المخططات تتعلق بتصريف شبكة الأمطار وأن تصريف شبكة الأمطار يختلف عن تصريف السيول. كما نفى جميع التهم الموجه له بما يتعلق بالرشاوى وقال إن السيارات التي اتهم أنه استخدمها من الشركات التي لها أعمال في الأمانة لا يعلم عنها إنما استلم سيارة من مدير الإدارة وبعد فترة سلمت لمهندس آخر في الأمانة.

وحول مواجهته بمزاولة التجارة نفى ذلك وقال إن كل ما قام به هو تأجير ذهب لوالدته وزوجته لأحد مصانع الذهب، ومع ذلك صاحب المصنع استولى على الذهب وعليه قضية في المحكمة العامة وإن ما قام به ليس تجارة وإنما تأجير.

فيما طلب المتهم الثاني وهو رئيس نادي إنه يطلب السيارة التي يدعيها ممثل الادعاء العام أنه قدمها للمتهم الأول، وقال إن هذه السيارة كانت مستخدمة من قبل مهندسي الشركة وتم بيعها عن طريق الشركة في عام 1429هـ.

فيما قال المتهم الثالث إنه ليس لديه ما يقدمه ويطلب الحكم مكررا إنكاره للتهم الموجه له، مطالبا من ممثل الادعاء تقديم دليل واحد على الاتهامات.

وقال إن أحد المقيمين الذي كان يعمل لديه وورد اسمه في القضية إنه هو من قدم مبلغ 333 ألف للمتهم الأول الذي حصل على خروج وعودة ولم يعد عندما تم التحقيق معي، لم يرد اسمه في المباحث أو في هيئة الرقابة والتحقيق وهو كان موجودا وبعد عام ونصف العام وجد أنه ورد اسمه بعد أن غادر ولم يعد.

أما المتهم الرابع وهو أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية فقال إنه يكتفي بما قدمه سابقا ويصادق على جميع أقواله واعترافاته السابقة ويكرر إنكاره تقديم رشوة 60 ألفا للمتهم الأول بشأن صرف المستخلصات.

فيما قدم المتهم الخامس مذكرة من ثلاث صفحات للرد على تعميم حكومي يدعي به ممثل الادعاء العام مما دفع بممثل الادعاء العام طلب التأجيل للرد على المذكرة، فيما قدم المتهم السادس مذكرة مماثلة حول التعميم منكراً أنه قدم 160 ألفا رشاوى تحت مسمى زكاة، فيما طلب المتهم السابع الحكم في القضية معترفا بكل ما جاء في اعترافاته المصادق عليها. فيما كان المتهم الثامن أحد المقيمين وهو مستثمر في السعودية وقال إنه ليس لديه ما يضيفه ويصادق على جميع أقواله أمام المحكمة. فيما أكد ممثل الادعاء العام أنه يطالب بما جاء في الاعترافات المصدقة شرعا.

من ناحية ثانية أجلت المحكمة الجزائية بديوان المظالم قضية مساعد أمين سابق وموظف حكومي النظر في الجلسة إلى 13 محرم القادم لمطالبة المتهم الأول وهو موظف حكومي لدى أحد الشخصيات الاعتبارية لمطالبته بمخاطبة الشؤون الخاصة لمعرفة قضية العقار السكني الذي سلم للمتهم الثاني وهو مساعد أمين لجدة.

وقد قال المتهم الأول خلال الجلسة إنه طلب منه البحث عن عقار يقدم هدية أو هبة لمساعد أمين جدة وأنه قام بشراء العقار باسمه خوفا من صاحب العقار أن يرفع السعر في حالة علمه عن ذلك، وبعد ذلك طلب المتهم الثاني أن ينقل العقار باسم قريب له، فيما المتهم الثاني يسكن في نفس العقار، وبمواجهة المتهم الأول لماذا لم ينقل العقار باسم المتهم الثاني مباشرة قال إنه كلف أن يبحث عن عقار ويقدمه هديه لمساعد الأمين, نافيا أن ذلك مقابل معاملات كان يقوم بتخليصها وكروكيات كان يقوم بعملها للشخصية الاعتبارية متهم الجهات الرسمية، إنها إساءة لسمعة الشخصية الاعتبارية.

فيما قال مساعد الأمين إنه عندما طلب منه أن ينقل العقار باسمه كان في الرياض وكان الشخصية الاعتبارية لديها سفر خارج المملكة وطلب من المتهم الأول أن ينقل العقار باسم قريبه، وبعد ذلك تم نقله باسمه. وقد تلا رئيس المحكمة الاعترافات المصدقة شرعا للمتهم الثاني أن العقار السكني وهو في أحد الأحياء الراقية تم الحصول عليه مقابل إنهاء معاملات وكروكيات للشخصية الاعتبارية وإن تسجيل العقار باسم قريبه محاولة للتضليل على الجهات الرسمية وإنه تم إفراغه له على أنه مشتريه.

الجدير بالذكر أن مساعد الأمين يواجه عدة قضايا تتعلق بالحصول على أراض وعقارات ورشاوى مازالت منظورة في المحكمة.