الجزيرة - محمد آل داهم - تصوير - فتحي:

أكَّد وزير النقل أن مشروعات النقل تواجه هجمات عديدة من كيابل اتِّصالات وأنابيب غاز ومياه وكهرباء. وقال الدكتور جبارة الصريصري: إن هذا الواقع يتطلب ترحيل الخدمات حتَّى يبدأ المقاول تنفيذ هذا المشروع وهناك تواصل مستمر مع الجهات المسؤولة عن الخدمات التي تَتَعرَّض لمشروعات النقل، فهناك مشروعات تواجهها مشكلات نقص في موادَّ الإسمنت والحديد والإسفلت وغيرها وهذه تُؤدِّي لتأخير بعض المشروعات ولكن يتم التَّعامل مع هذه العقبات بسرعة وتوفير المواد.

ونفى الوزير أن يكون هناك بيع عقود لشركات مقاولات أخرى لتنفيذ المشروع بالكامل وهناك إشراف من الجهات المعنية على التنفيذ ويوجد مكاتب استشارية من القطاع الخاص تتعاقد معها الوزارات للإشراف على التنفيذ تقدم من خلالها تقارير شهرية ونصف شهرية للوزارة وبناء على نسبة التنفيذ ومراحله والتقيد به يتم صرف المستخلصات للمقاول فبالتالي لا يمكن أن يكون هناك مشروع أرسي على مقاول يتم تنفيذه من قبل مقاول آخر ومقاول الباطن هو يأخذ جزءًا من المشروع للمساعدة في المشروع، أما المسؤول عن المشروع هو المقاول المنفذ للمشروع كما أكَّد أن هيئة مكافحة الفساد داعم كبير لِكُلِّ الوزارات في عملية تنفيذ المشروعات.

وحول الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للنقل قال الوزير: إن كل الجهات الحكوميَّة تقوم بتنفيذ ما يخصها وسيتم تقديم ملف كل سنتين لمجلس الوزراء عمَّا نفذ من هذه الإستراتيجيَّة.

وكان الوزير قد افتتح أمس ندوة «إدارة المشروعات الحكوميَّة في المملكة»، التي ينظمها معهد الإدارة العامَّة والتي هدفت إلى تسليط الضوء على واقع إدارة المشروعات الحكوميَّة، وتحديد أهم التحدِّيات والمشكلات التي تواجهها وسبل التَغَلُّب عليها.

وتناولت عددًا من الموضوعات، من أهمها:

التَّعرف على إجراءات وأساليب إدارة تنفيذ المشروعات الحكوميَّة، وتعثر المشروعات الحكوميَّة وسبل التَغَلُّب عليها، كما ستتَضمَّن الندوة استعراضًا لتجارب وخبرات ناجحة في إدارة المشروعات.

من جهته قال مدير عام معهد الإدارة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي: إن الدَّوْلة أنفقت وما زالت تنفق بسخاء على المشروعات الحكوميَّة، تمشيًا مع التوجيهات السامية بأهمية تعزيز مسيرة التنمية وتحسين جاذبية البيئة الاستثماريَّة من أجل تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل للمواطنين وانطلاقًا من التوجيهات السامية، فقد اشتملت ميزانية العام المالي الحالي 1433 - 1434هـ على برامج ومشروعات جديدة ومراحل إضافية لبعض المشروعات التي سبق اعتمادها بقيمة 265 مليار ريال تمثِّل 38.5 في المئة من الميزانية إلى جانب المشروعات التي يصرف عليها من فوائض الميزانية التي خصص منها هذا العام مبلغ250 مليار ريال لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية.

وأكَّد الشقاوي أنه برغم المبالغ الطائلة للإنفاق الحكومي على هذه المشروعات إلا أن الواقع الملحوظ لبعضها لا يعكس مستوى طموح القيادة والمواطن، ويرجع ذلك إلى عددٍ من الأسباب التي تقف عائقًا في طريق تنفيذ وإدارة المشروعات الحكوميَّة. فالمشروعات الإنشائية في القطاع الحكومي تكبلها عددٌ من القيود في الوقت والمال، والقدرات الفنيَّة والمعوقات التنظيميَّة والإدارية، تُؤدِّي إلى تعثرها والإخلال بجودتها المطلوبة. هذا بخلاف المعوقات التي تحد من جهود تطبيق منهجية إدارة المشروعات في القطاع الحكومي، مثل قلَّة الحوافز، وضعف تأهيل العاملين في إدارة المشروعات وضعف الجانب التقني. وهي عوائق تُؤثِّر سلبًا على نجاح المشروعات، بل قد تتسبب في تعثرها أو تفضي إلى فشلها.