الجزيرة - ناصر السهلي:

كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل عن أن الوزارة سترفع الإيقاف عن إصدار التأشيرات الإلكترونية مع بداية العام الهجري الجديد. جاء ذلك عقب توقيعه ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد السعودي أمس الثلاثاء في مقر وزارة العمل بالرياض اتفاقية شراكة استراتيجية لتقديم خدمات وزارة العمل عبر مكاتب وشبكة مؤسسة البريد السعودي، بحضور الدكتور محمد صالح بنتن رئيس مؤسسة البريد السعودي والدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل. ونفى وزير العمل في تصريح لـ «الجزيرة» وجود أي تعارض بين الاتفاقية المبرمة مع «البريد السعودي» وبين فكرة إنشاء مكاتب للعمل في المجمعات التجارية والتي تدرس الوزارة تطبيقها، وقال:»إن الفكرة قائمة ومتى ما رأينا الحاجة لتطبيقها في مناطق قد لا تصلها الخدمات البريدية فإننا لا نتردد في تسهيل وتقديم أيسر السبل للمواطنين». وأشار وزير العمل إلى أهمية التبادل المعلوماتي للعناوين البريدية في مساعدة الوزارة في إكمال قواعد معلوماتها وتنظيم عمليات التفتيش والحد من ظاهرة المنشآت الوهمية. من جهته أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد السعودي المهندس محمد جميل ملا بهذه الاتفاقية التي تسهم في توسيع تطبيقات الحكومة الإلكترونية،منوها بمبادرة وزارة العمل في هذا الإتجاه لتطوير أدائها وتيسيير الخدمات للمواطنين، فيما أكد رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بنتن أن هناك خطة تفصيلية للاتفاقية سيعلن عنها قريبا وأننا حريصون على إيصال الوثائق قبل الوقت المحدد وفي حال وجود أي قصور فإنه سيتم معالجته فوراً وفق أحدث المعايير الدولية. من جهة أخرى أكد وزير العمل أن قرار إلزام القطاع الخاص بدفع 200 ريال - كمبلغ غير مسترد - عن كل عامل وافد يعمل في أي منشأة يزيد على عدد العاملين السعوديين لمصلحة صندوق الموارد البشرية هو تطبيق لقرار مجلس الوزراء في سبيل دعم التوظيف للشباب السعودي، كما أشار وزير العمل إلى أن وزارته تنسق مع وزارة الداخلية للوقائع والقضايا العمالية المحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها وخاصة دعوى تهم التزوير وعلى ضوء ذلك سيتم التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام وليس لدينا أرقام محددة لأعداد هذه القضايا لكن في حال اكتمال إجراءاتها سنعلنها في الصحف. وأشاد وزير العمل بتفاعل القطاع الخاصع برنامج نطاقات لتوظيف أكثر من 390 ألفا تم توظيفهم في القطاع الخاص ذكورا وإناثا وهذا يمثل معدلا سنويا بعد إطلاق البرنامج ويزيد على 5 أضعاف ما كان يتم فيه التوظيف في سوق العمل قبل برنامج نطاقات.