لفت انتباهي ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول اعتزام مجلس الشورى مناقشة موضوع ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة ممن تخلفوا أو دخلوا الأراضي السعوديَّة بطرق غير نظاميَّة. وتأتي المناقشة وفقًا للأخبار بناءً على تقرير لجنة الشؤون الخارجيَّة في المجلس الذي أعدته بناءً على دراسة لتقرير وزارة الخارجيَّة الأخير،

ولعل أهم ما في تلك الأخبار هو العدد الكبير للمتخلفين الذي يصل إلى خمسة ملايين شخص غير نظامي!!!

وحاولت البحث عن مصدر للخبر أو عن تقرير لجنة الشؤون الخارجيَّة في مجلس الشورى أو تقرير وزارة الخارجيَّة، ولكن مع الأسف لم أجد أيّ من تلك المصادر، وعليه فإنَّ الحديث عن أو مناقشة موضوع العدد المذكور قد يكون سابقًا لأوانه، وسيكون من المثير للاهتمام إثبات أو نفى تلك الأرقام.

ولكن هناك حقيقة ثابتة، أننا شهدنا في الأعوام القليلة الماضية ازديادًا في عدد الأجانب غير النظاميين في الظاهر، وهذا بلا شكَّ يزيد من مستوى النقاش، فإذا كنَّا ننظر بقلق لعدد الأجانب النظاميين في المملكة في ظلِّ الحديث عن البطالة والفرص الوظيفية والاستثماريَّة لشبابنا، فكيف سيكون حالنا ونحن نرى أعدادًا أخرى غير نظاميَّة وما تحمله من أبعاد سلبية اقتصاديَّة وأمنيَّة واجتماعيَّة مهمة. والأبعاد الاقتصاديَّة السلبية من وجود هذا العدد الكبير تظهر من خلال ارتفاع حجم التحويلات خلال الخمسين سنة الماضية، حيث تشير التقديرات إلى أن التحويلات بلغت نحو 975 مليار ريال خلال 37 عامًا أيّ خلال الفترة من 1975 إلى 2002، ولكن بالنَّظر إلى الفترة من 2001 إلى 2011 فإنَّ الرقم يزيد بشكل كبير جدًا ليصل إلى حوالي 800 مليار ريال، وهو يقل بقليل عن حصيلتها في 37 سنة. وإن كانت الارتفاعات من وجهة نظري تتناسب على مضض مع الارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، ألا يتناسب بِشَكلٍّ إيجابيّ مع ازدياد عدد سكان المملكة ونسبة المؤهلين للعمل فيها خلال العشر سنوات الأخيرة.

كذلك فإنَّ إحصائيات أعداد الأجانب النظاميين وغير النظاميين وكذلك أرقام التحويلات تقودني إلى تساؤلات أخرى حول احتماليَّة وجود عمليات غسيل أموال تجري خلف أبواب المحلات التجاريَّة التي تسيطر عليها العمالة الأجنبية لدينا، وكذلك إلى جانب الأرقام الحقيقية للتحويلات وتبعات ذلك على قيمة الريال السوقية وعلى تأثير استمرار أو زيادة تلك التحويلات على مستقبل قطاع الأعمال خصوصًا على المبادرين من الشباب السعودي.