القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:
عقد بالقاهرة أمس الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الثاني بمشاركة غالبية وزراء الخارجية العرب، وأكثر من 17 وزير خارجية أوروبي، فضلا عن كاترين آشتون ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقد اعتمد المشاركون إعلان القاهرة والذي يؤكد أهمية الاتفاق على الحوار السياسي المنظم والمكثف القائم على اجتماعات منتظمة على جميع المستويات بين ممثلي الدول الأعضاء بالجامعة والاتحاد الأوروبي ورحب الإعلان بعملية الإصلاح الديمقراطي التي أجريت في عدد من دول المنطقة في إشارة لدول الربيع العربي، وأهمية الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول العربية للبلدان التي تمر بمرحلة التحول والتي سوف تعزز ارتباطهم المشترك بتطلعات الشعوب المشروعة نحو مستقبل قائم على أسس المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدالة والرفاهية واعتبار هذه المبادئ قيما إنسانية مشتركة.
وتتضمن الإعلان إعادة تأكيد الوزراء لمواقفهم المشتركة باعتبار السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط هو هدف استراتيجي وحيوي لاستقرار المنطقة والسلام والأمن الدوليين، وتجديد تأكيدهم على الدعم المستمر للمبادرة العربية للسلام وجدد الوزراء التأكيد على التزامهم بطموحات شعوب المنطقة بالإضافة إلى تلك الخاصة بالفلسطينيين في إقامة دولتهم، وأكدوا موقفهم المشترك بعدم الاعتراف بأي تغييرات لحدود ما قبل 67 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في يونيه 67 كما تتضمن إعلان القاهرة التأكيد على الحاجة للدعم المستمر للجهود الفلسطينية المبذولة لبناء الدولة على الصعيدين السياسي والمالي.
ويؤكد الدعم الكامل لعملية المصالحة الوطنية التي انطلقت في الصومال برعاية كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، مرحبا بالاستكمال الناجح للمرحلة الانتقالية في الصومال.
وأعرب الإعلان عن قلق الجانبين إزاء خطر القرصنة الذي يعطل الأنشطة الاقتصادية الإقليمية والتجارة الدولية والأمن والسلامة البحرية آخذين في الحسبان أن الوضع في تحسن، كما يؤكد المسئولية المشتركة في مكافحة القرصنة في ظل الاحترام الكامل للقرارات الدولية والقانون الدولي وأهمية تعزيز القدرات البحرية والتنسيق بشكل أوسع في المنطقة ويرى الجانبان العربي والأوروبي - وفق الإعلان - أن معالجة المشكلة من جذورها يتطلب أمورًا عديدة من بينها استعادة الأمن وسيادة القانون وخلق فرص لمشروعات التنمية المستدامة في الصومال واليمن تمشيًا مع الأولويات التي تحددها الحكومتان ورحب الإعلان بالاتفاقيات الموقعة بين السودان وجنوب السودان، داعيًا الطرفين لاستكمال المفاوضات حول القضايا العالقة بما في ذلك منطقة (أبيى) والمناطق المتنازع عليها.
