قرأت ما كتبه الكاتب يوسف المحيميد في زاويته نزهات بالعدد 14644 والذي أشار فيه إلى أن تشترط الدولة على شركات التطوير العقاري التي تقوم برسم المخططات السكنية وتنفيذ خدماتها من سفلتة وإنارة بتنفيذ شبكة التصريف فيها قبل بيعها على المواطنين وخصوصاً أن أسعار الأراضي باتت عالية بشكل كبير دون أن تتمتع بكافة الخدمات التي تبرّر الغلاء خاصة إذا علمنا بأن بعض مدننا تغرق في شبر ماء.

لدينا الشق أكبر من الرقعة والضحية المواطن أمام الدعايات على المخططات الجديدة سواء على اللوحات أو على الورق تجد جميع الخدمات من مساجد ومدارس وحدائق وتصريف إلى آخره من الخدمات المغرية مميزة بألوان زاهية على الأوراق تحدد كل خدمة، أما الواقع فحدّث ولا حرج يقوم المواطن باختيار الأرض متوسطاً تلك الخدمات من مدارس وحدائق بعد بحث مضن في أرقام المخططات البهلوانية وعينه على أقرب طريق مؤد للمسجد وبعد أن يقع الفأس بالرأس ويماط اللثام عن هذا المخطط ترى أرض المدارس قد أصبحت فللاً بشقق مسروقة وأرض الحدائق أصبحت دبلكسات، وأما أرض المسجد فأكثر من عشر لوحات مكاتب عقارية تعرضها للبيع طارت المدارس وطارت الحدائق ولحقتها المساجد وأصبح المواطن الذي يحلم بكامل الخدمات يندب حظه.

ليكن الاشتراط بإفراغ تلك الأراضي المخصصة للخدمات للجهات ذات العلاقة قبل الموافقة على بيع المخطط حفظاً لحقوق المواطنين.

خالد فهد العبلان - الخرج