الجزيرة - سعد العجيبان:

وافق مجلس الشورى أمس على تأجيل مناقشة تعديل ثلاث مواد من نظام المرور بعد طلب من لجنة الشؤون الأمنية، وجاءت موافقة الأعضاء بالأغلبية خلال الجلسة العادية الـ64 برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على طلب لجنة الشؤون الأمنية، بتأجيل تقريرها بشأن مقترح تعديل المواد (السادسة والثلاثين) و(الحادية والأربعين) و(الثالثة والسبعين) من نظام المرور الصادر بالمرور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) والتاريخ 26-10-1428هـ، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة «23» من نظام المجلس. وأرجع معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد تأجيل مناقشة تقرير اللجنة بشأن التعديل إلى ورود مقترح مقدم من الحكومة بشأن المادة 73 إلى جانب اقتراح بتعديل آخر مقدم من أحد أعضاء المجلس، وتنص المادة الثالثة والسبعون في النظام الحالي على (تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها).

ومن المقرر أن تعمل اللجنة على مواءمة المقترحات من أعضاء المجلس وتلك الواردة من الحكومة ودراستها بصفة شمولية مما يصب في مصلحة المواطن»، والعودة للمجلس بتقريرمتكامل في وقت لاحق.

تقرير وزارة البترول

وفي شأن آخر انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية وقالوا بأن التقرير لم يتطرق إلى عدد من الموضوعات ومنها تحديث الاستراتيجية النفطية لشركة أرامكو السعودية وكذلك قضايا تهريب النفط وحيثيات العمل في الشركة من الجوانب الفنية والإدارية. وعلق العضو المهندس محمد القويحص على صدور أمر سامي عام 1429 هـ بشأن قضايا تهريب النفط والتقرير لم يذكر شيء عن هذا الموضوع،وقال: إنه حان الوقت لفتح ملف شركة أرامكو ومعرفة ما يحدث فيها فنياً وإدارياً، كما أن الشركة تساهم في التبرعات لمصابي الكوارث في الخارج ويجب أن تعيد بوصلة تلك التبرعات إلى الداخل.

المخزون الاحتياطي

وأضاف م. القويحص أن مخزون النفط الخام الاحتياطي سوف تستمر 60 عاما، مطالبا بوضع إستراتيجية جديدة لسياسة النفط وكذلك إيجاد معامل تكرار جديدة، وإضافة قيمة مضافة إلى قيمة الصادرات الخام. ودعا المجلس للعمل على قضية تعطل معوقات التنمية العقارية في المنطقة الشرقية بسبب محجوزات أرامكو للأراضي والتي دامت منذ عدة سنوات، مشيراً

إلى أن شركة أرامكو تعرضت لعدد من الأحداث ومنها اختراق الفيروس لأنظمتها الحاسوبية وما ترتب عليه من مشاكل فنية وتقنية.

شبكة الغاز

من جانبه علق العضو الدكتور منصور الكريديس على خلو التقرير من دراسة قد كلفت بها الوزارة من المقام السامي في وقت سابق تتناول إيصال الغاز عبر شبكة وطنية للمنازل، متسائلا عما وصلت له الدراسة وعن آلياتها، مؤكدا أهمية مثل هذه الدراسة وإقرار هذا المقترح لتلافي نقل الغاز عبر المدن لما في ذلك من أخطار.

توطين وظائف القطاع البترولي

ولفت أحد الأعضاء إلى ضرورة أن يعمل القطاع البترولي والشركات العاملة فيه على توطين وظائفه، وتدريب المزيد من طالبي العمل على تقنيات الصناعة البترولية، وفتح المزيد من فرص العمل في هذا المجال والمجالات الأخرى المساندة له. وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1431 - 1432 هـ، وقد أكدت اللجنة في تقريرها على الدور الأساسي الذي يقوم به قطاع البترول والثروة المعدنية في الاقتصاد الوطني، حيث تعد الصادرات البترولية جزءاً محورياً من الصادرات الوطنية، وتشكل إيراداتها إحدى الأسس المهمة التي تعمل على تحريك وتنمية الاقتصاد السعودي.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة دعم قطاع الثروة المعدنية عبر وكالة الوزارة ومنحها مزيداً من الدعم المالي لتحقق أهدافها، ولفتت النظر إلى أن هناك تزايداً في الاستهلاك المحلي من النفط حالياً يصل لأكثر من مليوني برميل من النفط يومياً، ورأت اللجنة ضرورة ترشيد الاستهلاك المحلي من النفط، ودراسة كيفية الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية والمورد الأساس للاقتصاد الوطني، كما لاحظت اللجنة أن هناك تركيزاً من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية على البترول على حساب البحث عن ثروات معدنية أخرى واكتشافها واستغلالها، وأكدت على أهمية التركيز على الصناعات التي تستخدم الموارد الخام المتاحة لدى المملكة والتوجه إلى التصنيع بدلاً من تصدير هذه المواد بشكلها الخام، لما في ذلك في زيادة القيمة المضافة لمثل هذه الصادرات، كما تؤدي إلى التوظيف واكتساب الخبرات والمهارات المستخدمة في مثل هذه الصناعات. وعلق رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني على ما ورد في مداخلة العضو المهندس محمد القويحص حول العمر الزمني للمخزون الاحتياطي 60 عاما هو رأي عضو ولا يعتمد على دراسات علمية وبحوث، مشيرا إلى أن اللجنة والخبراء نرفض هذا الرأي مؤكدا أن وضع المخزون النفطي للمملكة مطمئن. وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.

مشروع نظام الوقاية من (الإيدز)

بعد ذلك استكمل مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي ابتداء من الفصل الرابع. ومن أبرز بنود النظام والذي يتكون من ثلاثين مادة هو المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل لهم وعدم تمييزهم، أو فصلهم من العمل وحرمانهم من التعليم بسبب الإصابة. ويمنح النظام ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاًضد المصابين أو يحط من كرامتهم أو ينتقص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم. ويحذر مشروع النظام أي جهة صحية من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، كما أكد على أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوزكذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين. ولا يجيز النظام فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في حالات استثنائية منها، وفحوصات الزواج، والمرأة الحامل، وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية. وقد تركزت أغلب مداخلات الأعضاء في مناقشة مشروع النظام على تعديلات صياغية ولغوية. في حين طالب أحد الأعضاء بأن يعدل مشروع النظام ليكون نظام الوقاية من الأمراض المعدية المزمنة والخطيرة. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.

صندوق تنمية الموارد البشرية

على صعيد آخر وافق المجلس على قيام صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين في هذه المنشآت الذين يتم إيقاف دعم الصندوق عنهم. جاء ذلك خلال الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1430 - 1431 هـ. وقد وافق المجلس على قيام الصندوق بتضمين تقاريره القادمة النتائج المترتبة على قنوات التوظيف التي قام بإنشائها ومدى انعكاس ذلك على المساهمة في زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب والتوظيف في المناطق الأقل نمواً. كما وافق على أن يكثف الصندوق من برامجه الخاصة بدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى قيام صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين في هذه المنشآت الذين يتم إيقاف دعم الصندوق عنهم، من أجل استقطاب عاملين جدد تتوفر فيهم شروط دعم الصندوق. وقال رئيس لجنة الموارد البشرية والإدارة الدكتور محمد آل ناجي أن مقترحات أعضاء المجلس بشأن تحديد مكافأة للعاطلين عن العمل لم تجمد بل هي تأخذ مجراها في العرض في المجلس وقد تناقش خلال الأسابيع القادمة.

ديوان المراقبة

على صعيد آخر استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1432 - 1433هـ، حيث رأت اللجنة أن إقرار نظام جديد للديوان سيسهم في الحد من العوائق الواردة في تقريره، مؤكدة على ضرورة سرعة إنهاء مشروع نظام الديوان لتقوية دوره الرقابي. وبينت اللجنة أن عدداً من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان قد درجت على التأخر كثيراً في الإجابة لفترة طويلة عن استفسارات الديوان أو عدم الرد على تقاريره وملحوظاته وعدم المبادرة إلى معاجلة ما ورد وفق الأنظمة والتعليمات. وخلصت اللجنة إلى التوصية بالتشديد على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الرد على جميع ملاحظات واستفساراته خلال فترة لا تتجاوز شهرين. ومساءلة كل من يخالف ذلك تنفيذاً للفقرة التاسعة من الأمر السامي رقم 4798/ م ب وتاريخ 28-5-1430هـ. والتأكيد على قرارات المجلس السابقة بسرعة الانتهاء من تحديث نظام ديوان المراقبة العامة، كما أوصت إلى تمكين ديوان المراقبة العامة من مراجعة وتدقيق حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها. وأكد عدد من الأعضاء على ضرورة تفعيل قرارات مجلس الشورى السابقة والتي تهدف إلى حل معوقات عمل ديوان المراقبة العامة. ورأى العضو الدكتور عبدالله الحربي أن نظام عمل ديوان قديم جداً ولابد من سرعة الانتهاء من مشروع نظام عمل الديوان الجديد مشيرا إلى أن المعوقات التي جاء بها التقرير هي نفسها التي تعرض في كل تقرير، وبعضها ساهم مجلس الشورى في حلها ولابد من تحديث نظام الديوان. من جهته طالب العضو عبدالملك الخيال بتشكيل لجنة عليا لدراسة وضع الديوان وطريقة عمله وهل تتناسب مع رؤية القيادة.. في حين طالب أحد الأعضاء بإضافة البنوك وبعض الشركات التي تساهم الدولة بجزء من رأسمالها لرقابة الديوان. وبعد الاستماع إلى آراء الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء في جلسة مقبلة.

مذكرة تعاون بين الدارة والجامعة الملية في الهند

من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز والجامعة الملية الإسلامية في الهند، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد البازعي. وتهدف المذكرة التي تتكون من تسعة بنود لتشجيع الدراسات والبحوث بين الجانبين وإتاحة ذلك للباحثين من خلال تزويدهم بالمعلومات التاريخية وتبادل المواد العلمية والتاريخية، وإقامة الندوات والمعارض المشتركة، وتبادل الخبرات في مجال صيانة وترميم المخطوطات التاريخية.