ذكرت الأسبوع الماضي أن من أبرز عيوب التأمين الصحي الخاص أنه يزيد من تكلفة تقديم الخدمة الصحية ويترك شريحة واسعة دون غطاء صحي كما يبدو واضحا من تجربة الولايات المتحدة، في حين أن دولاً عديدة متقدمة تمكنت من تأمين رعاية شاملة لمواطنيها بتكاليف أقل بفضل اتباعها لأساليب أخرى أقل تكلفة وأكثر كفاءة وعدالة. من ثم فإن التوسع الحالي في التأمين الصحي الخاص في المملكة يُظهر قصوراً واضحاً في استيعاب أبعاده الخطيرة التي من أبرزها التالية:

1 - إن الحديث عن تخصيص المستشفيات الحكومية وإصدار بوليصة تأمين خاص لكل مواطن لا يستطيع أن يحصل على تأمين صحي من خلال جهة عمله يفتقر إلى الواقعية، ويحمل مخاطر هائلة على النظام الصحي، وخطوة غير مبررة في ظل التجارب العالمية الناجحة في إدارة النظام الصحي، وسيترتب عليه ارتفاع هائل في تكلفة تمويل الخدمات الصحية على الدولة عند احتساب كامل العبء المالي لمثل هذه الخطوة على ميزانية الدولة بدلاً من الاقتصار فقط على تأثير ذلك على ميزانية وزارة الصحة وميزانيات قطاعات الدولة الأخرى التي تقدم خدمات صحية. فكون عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص في عام 2009 لم يتعد 681,481 فرداً من إجمالي عدد السعوديين في سن العمل البالغ تعدادهم 11,790,990 فرداً، أي حوالي 5.8% فقط من إجمالي عدد السعوديين في سن العمل، فإن ذلك يعني أن الدولة ستكون في واقع الأمر مسؤولة ومتحملة لتكاليف توفير تأمين صحي خاص لما يزيد عن 90% من المواطنين، من ثم فإن تكلفة شراء تأمين صحي لكل مواطن لا يعمل في القطاع الخاص أو يعوله شخص يعمل في القطاع الخاص ستكون أكبر بكثير جدا من متطلبات الإنفاق الصحي فيما لو بقي نظامنا الصحي على وضعه الحالي أو تم تطبيق نظام تأمين صحي شامل.

2 - إن معدلات الإنفاق الصحي الحكومي على الخدمات الصحية في المملكة تعتبر منخفضة جداً مقارنة بالدول المتقدمة بل وحتى مقارنة بدول مجلس التعاون الأخرى بصورة تجعل من غير المبرر الحديث عن مشكلة مستفحلة تواجه الدولة في الوفاء بواجبها فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن بصورة تبرر اتخاذ خطوات يكتنفها الكثير من المخاطرة وتحمل انعكاسات خطيرة على عدالة وكفاءة نظامنا الصحي. فالإنفاق الصحي في المملكة عام 2006 لم يتجاوز 3.3% من إجمالي الناتج المحلي بينما يصل في كندا، على سبيل المثال، إلى 10% وفي أستراليا إلى 8.7%، كما أن نصيب الفرد من الإنفاق الصحي الحكومي كان الأدنى بين دول مجلس التعاون باستثناء سلطنة عمان، حيث لم يتعد في المملكة 379 دولاراً في العام، بينما يصل في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، إلى 2,908 دولار وفي كندا إلى 2,759 دولار.

3 - إن تخلي وزارة الصحة عن منشآتها الصحية بتخصيصها سيترك قطاعاً واسعاً من أفراد المجتمع السعودي دون أي تغطية صحية في حال عدم وفاء الدولة، ولأي سبب كان، بتعهدها بإصدار بوليصة تأمين لكل مواطن، وهو وضع خطير جدا نظراً لضخامة الشريحة التي سيعتمد وصولها إلى الخدمات الصحية على تنفيذ هذا التعهد من قبل الدولة، ما سيحدث إرباكاً هائلاً قد تكون عواقبه وخيمة. وهذا أمر غير مبرر باعتبار أن دولاً متقدمة عديدة هي أكثر منا إيماناً بحرية وكفاءة الأسواق لم تفكر في الإقدام على مثل هذه الخطوة وكانت معنية أكثر بعدالة الوصول إلى الخدمة الصحية وكفاءتها وبقي قطاعها الصحي الحكومي يلعب دوراً محورياً ضمن نظام تأمين صحي حكومي شامل. على سبيل المثال، 75% من المستشفيات في أستراليا مستشفيات حكومية، وفي كندا كافة المستشفيات تقريبا هي مستشفيات حكومية بل إن المستشفيات الخاصة التي لا تتجاوز نسبتها 5% من إجمالي عدد المستشفيات في كندا هي مستشفيات غير هادفة للربح، والنظام الصحي في هذين البلدين من بين أفضل الأنظمة الصحية كفاءة على مستوى العالم.

4 - إن تجربة القطاع الصحي مع التخصيص تجربة غير مشجعة على الإطلاق ومن المستغرب أن يكون هناك من يرى أن عملية التخصيص يمكن أن تكون حلا لأي مشكلة. فتجربة التخصيص في القطاع الصحي المتمثلة في تشغيل مستشفيات وزارة الصحة من خلال شركات التشغيل ترتب عليها في الغالب تردٍ في مستوى الخدمات المقدمة وارتفاع في تكاليفها على الدولة، ما اضطر الوزارة إلى إلغاء العديد من عقود التشغيل والتوجه إلى أسلوب التشغيل الذاتي المباشر.

وعليه فإننا نرتكب خطأً كبيراً في توسعنا الحالي في التأمين الصحي الخاص وهناك خيارات أفضل ثبت نجاحها في دول عديدة سنستعرض أبرزها قبل الحديث عن النظام الصحي الذي نقترح تطبيقه في المملكة.